أكد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، الأهمية الكبيرة للحوار المجتمعي الذى سوف تطلقه الهيئة العامة للرقابة المالية حول استراتيجية تطوير سوق رأس المال ” 2026-2022 ” وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر والجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلي وسائل الاعلام.
وأكد “المير”، الأهمية الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في كل ما يتعلق بالتثقيف المالي حتى يكون لدى الشباب المصري واصحاب رؤوس الاموال والمدخرات دورهم في استغلال هذه الاموال واستثمارها بصورة تحقق اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني مشيراً الى أهمية مساندة جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية بالدولة لهذا الدور الوطني والعظيم الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد المهندس حسن المير الأهمية الكبيرة لدور جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة فى تغطية مثل هذه الفعاليات لتوعية المواطنين باهمية لتحفيز تحويل المدخرات المالية الى استثمارات فى مختلف المشروعات موجهاً التحية للهيئة العامة للرقابة المالية على جهودها فى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات التنمية.
ووجه “المير” في بيان له اصدره اليوم، التحية والتقدير للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق هذا الحوار المجتمعي والذي سيكون له دوره في تحويل المدخرات لدى الافراد الى مشروعات استثمارية فى مختلف المجالات مؤكداً الاهمية الكبيرة لمثل هذه المبادرات التي يكون لها دورها في التثقيف والتوعية المجتمعية بأهمية الاستثمار واستغلال رؤوس الأموال أفضل استغلال.
تجدر الاشارة الى أن الحوار الوطنى سوف يناقش مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع المقبلة، ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2026-2022.
وكانت الهيئة استهدفت في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي 2026-2022 رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمي حال دون تحقيق المستهدف، لكن مع الاستقرار المتوقع أن تشهده الأسواق، والذي يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية فقد يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وفى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ما يعنى أن نسبة رأس المال السوقي للناتج المحلى الإجمالي المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%.
وتلعب سوق رأس المال دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد، وتحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، بعد أن تم رصد ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد على 280 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بما يزيد على 141 مليار جنيه خلال عام 2017، وبزيادة بلغت حوالي 100% وذلك على الرغم من جائحة كورونا، ووفقًا لبيان صحفي للهيئة، تتضمن محاور تطوير سوق رأس المال المبادرات التي تبنتها الهيئة لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات، ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلى يعتمد على سرعة تنفيذ برنامج لتوسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة بالدولة يتكون من خلال تصور قصير الأجل وآخر طويل الأجل.
