خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة.
حيث وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأشارت اللجنة في بيان لها، انه تمت الموافقة النهائية أيضاً على مشروعي القانونين المقدمين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى، الموافقة على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
وأكدت لجنة التضامن الاجتماعي إنه تمت المناقشات لموازنات الجهات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة على مدار 8 اجتماعات وأصدرت اللجنة توصياتها التي عرضت على الجلسة العامة.
وذكرت اللجنة فى بيانها، إنه تم إعداد تقرير حول هذا القانون وتم تسليمه للأمانة العامة، ولكن إلى الآن لم يتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة، هذا بالإضافة إلى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وقد انتهت اللجنة من المناقشات واتفقت وبصدد إعداد تقريرها في هذا الشأن.
وأشارت اللجنة إلى إنه تم استعراض هذا القانون من خلال لجنة مشتركة من لجان “التضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة” بالبرلمان، لافتة إلى إنه تم استعراض أيضاً، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وهذا بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية.
أما عن مشروعات القوانين التى تم استعراضها خلال عمل اللجنة بدور الانعقاد الثانى للبرلمان، أوضحت لجنة التضامن الاجتماعى، إنه تم استعراض مشروع قانون بشأن إنشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسرى، علاة على، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذين أنهوا المراحل التعليمية.
وفى سياق متصل، أشارت اللجنة إلى مشروعات القوانين التى تم الانتهاء منها ولكن لم تعرض على الجلسة العامة للبرلمان، والتى تمثلت فى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
