بالتزامن مع إطلاقها.. كل ماتريد معرفته عن منظومة الإيصال الإلكتروني مقابل السلع والخدمات
تطلق وزارة المالية، اليوم الجمعة، 15 أبريل، التشغيل التجريبي لمنظومة “الإيصال الإلكتروني” في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث يكون التطبيق تجريبي من منتصف أبريل الحالي، إلى أول يوليو القادم.
اقرأ أيضا:-
وزير المالية: شهادة ثقة عالمية لمصر في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
ويبدأ التطبيق الإلزامي لمنظومة الإيصال الإلكتروني مع بداية شهر يوليو المقبل، لضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة.
وفيما يلي يقدم “االحكاية” أبرز المعلومات عن منظومة الإيصال الإلكتروني التي يتم إطلاقها اليوم الجمعة:
– يعمل الإيصال الإلكتروني على حماية حقوق المستهلك، في حالة نشوب أي نزاع أو مشكلة بينه وبين البائع، حيث يمر الإيصال الإلكتروني على مرك تابع للحكومة، ويتم مراجعة التعامل واعتماده قبل الحصول على الإيصال النهائي، ما يضمن كافة الحقوق للمستهلك، وتحقيق العديد من الفوائد سواء للدولة أو المواطن.
– يستهدف منظومة الإيصال الإلكتروني تحديد حجم الاقتصاد الفعلي وبالتالي تستطيع الحكومة، إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وكذلك إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.
– تعتبر منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تستهدف تغطية جميع أنواع التعاملات التجارية الخاصة بالسلع والخدمات، حيث سيتور الإيصال الإلكتروني في جميع المنشآت فور تعميمه.
– ترتكز منظومة الإيصال الإلكتروني على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات.
– تهدف منظومة الإيصال الإلكتروني إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليًا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
– تعمل الإيصال الإلكتروني إلى القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمي.
– تسهل منظومة الإيصال الإلكتروني عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة مستقبلًا إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الإيصالات في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، كما يهدف المشروع إلى تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية.
– يهدف مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي.
موضوعات ذات صلة :-
وزير المالية: شهادة ثقة عالمية لمصر في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
وزيرا المالية والتخطيط في البرلمان الأحد المقبل
