تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية| الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.. واستمرار المخاوف بشأن التضخم

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك في اجتماعه الدوري.

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق، حيث كان هناك إجماع على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ موقفًا حذرًا في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم.

وأوضح المجلس في بيانه عقب الاجتماع أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي من جائحة كورونا، وأن التضخم لا يزال مرتفعًا، لكنه يتوقع أن يتراجع خلال العام الجاري.

وأضاف المجلس أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وكان قد كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يواصل تتبع التضخم وصحة الاقتصاد.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وصوت البنك المركزي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الأساسي في نطاق 5.25% إلى 5.50%، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عامًا.

ويأتي قرار مجلس الاحتياطي في أعقاب تراجع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو، حيث انخفض إلى 8.6% من 9.1% في مايو.

ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وتوقع العديد من المحللين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر، حيث يسعى إلى كبح التضخم.

وهذا يعني أن أسعار الفائدة على القروض مثل الرهون العقارية ستظل مرتفعة، مما سيجعل من الصعب على المزيد من الأمريكيين شراء منازل.

كما ستظل المدفوعات على سندات الخزانة والحسابات التي تحمل فائدة مرتفعة، مما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، في اجتماعه المسبق، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية، حيث يواصل البنك المركزي الأمريكي جهوده لكبح التضخم.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي في ظل تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في أغسطس الماضي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بارتفاعه بنسبة 5.7%.

ويعتبر هذا الانخفاض هو الأول منذ مارس الماضي، ويشير إلى أن جهود الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بدأت تؤتي ثمارها.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 11 مرة منذ بداية العام الماضي، في محاولة لكبح التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا.