تطورات الأوضاع الاقتصادية المصرية| الاتحاد الأوروبي يُقدم 7.4 مليار يورو لدعم مصر.. وتوقعات بتحسن الاداء الاقتصادي الفترة المقبلة
في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية المصرية،في خطوة تُظهر دعمه القوي لمصر، وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم اقتصادها على مدار 5 سنوات.
الاتحاد الأوروبي
تأتي هذه المساعدات في ظل مخاوف من أن تؤدي الصراعات في غزة والسودان إلى تفاقم المشكلات المالية في مصر، وزيادة ضغوط الهجرة على أوروبا.
وتتضمن الحزمة:
- منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
- دفع مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة فورًا.
- 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة يوم الأحد، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه.
يُعد هذا الاتفاق علامة فارقة في العلاقات بين مصر والاتـحاد الأوروبي، ويُظهر التزام الاتحاد بدعم استقرار مصر وازدهارها.
وتُخصص المساعدات لعدد من المجالات، تشمل:
- دعم قطاع الطاقة.
- المساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين.
- المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا.
وفي وقت سابق،
وجه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الشكر للدور الرئيسي الذي لعبته مصر في تحقيق تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين.
وكتب بوريل على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تبادلت الحديث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقد أعربت عن دعمنا لتحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن”.
وأضاف: “أشكر مصر على جهودها المستمرة لتعزيز الهدنة وتحقيق السلام الدائم في المنطقة”.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
