في إطار تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة لمحطات الري والصرف على مستوى الجمهورية، شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة – ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء- والهيئة بهدف هذا الشأن.
وشهد توقيع البروتوكول من وزارة الري، الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم، مدير عام الهيئة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سويلم، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.
وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تختص بالعديد من المهام البارزة في مجال الري والصرف، حيث تتولى إدارة والإشراف على تشغيل وصيانة محطات الري والصرف القائمة، والإشراف على محطات طلمبات الرى والصرف الجاري إنشاؤها، والتخطيط لإنشاء محطات جديدة طبقاً لاحتياج منظومة الموارد المائية، بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية الأخرى.
ونوه، إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف، وإنشاء محطات جديدة.
وأفاد الوزير، أن المصلحة معنية بتشغيل وصيانة عدد ٥٨٥ محطة متنوعة، من محطات الري والصرف والخلط، المسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية؛ لتوصيل المياه إلى الأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، بالإضافة إلى رفع المياه من المصارف الزراعية.
كما أن المصلحة مسئولة عن ٣٧ محطة عائمة، تقع معظمها في محافظة أسوان؛ لخدمة زمامات نحو ٤٠ ألف فدان، وعدد من محطات مياه الشرب .
وأشاد وزير الري بدور الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها الظهير الصناعي للدولة المصرية، وما تمتلكه من خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى كفاءتها التكنولوجية التي تمكنها من إنجاز الأعمال وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، وهو ما دفع الوزارة للاستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة فى مجال إنشاء وتطوير وتجديد جميع محطات الري والصرف علي مستوي محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية؛ لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.
وأشاد بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في العديد من مجالات الصناعة، مشيرا إلى الاتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية، تحت شعار “صنع في مصر”.
