تعديلات تاريخية| المحكمة الدستورية تصدر حكمًا يعيد الأمل لملاك عقارات “الإيجار القديم”.. تقويض الحقوق وتحقيق العدالة أولوية أمام مجلس النواب

في خطوة وصفت بالتاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا ببطلان تثبيت الأجرة للوحدات السكنية الخاضعة لنظام “الإيجار القديم”، ملزمة مجلس النواب بإصدار تشريع جديد خلال الشهرين المقبلين لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن.

جاء هذا القرار ليعيد الأمل لملايين الملاك الذين عانوا لعقود من تثبيت الإيجارات، وهو ما أدى إلى تقويض حقوقهم وعدم تحقيق عوائد عادلة.

 تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

أوضح المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الحكم يؤكد على ضرورة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تثبيت الأجرة الحالية يشكل انتهاكًا لحق الملكية، مما يستدعي تدخل المشرّع لوضع ضوابط جديدة تتماشى مع القيم الإيجارية الحالية للمناطق السكنية المختلفة.

وصرح رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، بأن الحكم سيعيد حقوق الملاك ويمكّنهم من التحكم في ممتلكاتهم، معتبرًا أن الوضع السابق كان يُثقل كاهلهم بقيود استثنائية، ويمنح المستأجرين امتيازات لا تتناسب مع طبيعة العلاقة الإيجارية العادلة.

استجابة سريعة من البرلمان

وبموجب الحكم، بات مجلس النواب ملزمًا بإصدار قانون جديد خلال شهرين لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تطبيق التعديلات بفعالية وعدالة.

ووفقًا لما صرح به المحامي إيهاب خليل، المتخصص في قضايا الإيجار القديم، فإن التشريع المرتقب يجب أن يتضمن تعديلات على فئات الزيادة السنوية للإيجارات، بحيث تنتهي الفترة الانتقالية بتحرير كامل للعقود وتطبيق مبدأ العرض والطلب في تحديد القيمة الإيجارية.

تأثير الحكم على القطاع العقاري

يمثل قرار المحكمة فرصة كبيرة لتحرير سوق العقارات القديمة التي كانت تُقدَّر قيمتها بأقل من قيمتها الحقيقية، وذلك بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدّر عدد الوحدات الشاغرة والخاضعة لنظام الإيجار القديم بنحو مليوني وحدة، بقيمة إجمالية تقديرية تتجاوز التريليون جنيه.

ومن شأن هذا التعديل القانوني المرتقب أن يدفع نحو تنشيط القطاع العقاري، وتحقيق عوائد أفضل للمالكين، مما سيحفزهم على الاستثمار في صيانة العقارات والارتقاء بجودة الوحدات السكنية.

استثمارات مستقبلية في العقارات المصرية

وفي سياق متصل، تسعى الحكومة لاستقطاب استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار من بيع وحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج وللأجانب.

وكشف نائب وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم عن تأسيس شركة حكومية متخصصة في تصدير العقارات بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، وذلك للترويج للعقارات المصرية عالميًا، خصوصًا في المناطق الاستثمارية الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة.

ومن المتوقع أن يسهم الحكم الصادر في إعادة هيكلة سوق العقارات في مصر، من خلال توجيه الملاك والمستأجرين إلى تفاهمات جديدة مبنية على أسس عادلة، خاصة مع التوقعات بزيادة أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود.