تعديلات قانون الإيجار القديم| لا يطبق على الوحدات السكنية.. إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير الغرض السكني.. وطرد المستأجر الممتنع عن إخلاء الوحدة خلال 5 سنوات
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، موافقتها على تعديل بعض أحكام الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
اقرأ أيضًا:
حقيقة طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام “الإيجار القديم” من منازلهم
واقتصر مشروع القانون المقدم من الحكومة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات قانون الإيجار القديم
-حددت المادة الثانية من مشروع القانون، المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
-يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك او المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة السابقة.
-في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض.
مشروع قانون الإيجار القديم
جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في ٤ مواد:
المادة الأولي:
نصت على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136لسنة 1981في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية:
حددت المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الثالثة:
نصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الرابعة:
نصت على انه يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك او المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة 2، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض.
أحكام مشروع قانون الإيجار القديم
-تسري على الشخصيات الاعتبارية في الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين ولا تسري أحكام القانون على الأفراد أي مكاتب المحاماة ولا العيادات ولا المحال أو المكاتب المؤجرة للأفراد سواء الإداري أو التجاري.
-لا تسري أحكام القانون على الوحدات السكنية وينحصر تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في الشركات والكيانات أو المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية.
-تستهدف تعديلات قانون الايجار القديم 6 في المائة فقط من الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم ونسبة كبيرة منها مغلقة وتؤدي إلى اهدار للثروة العقارية.
-يمنح مشروع القانون فترة سماح لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.
أسباب تعديل قانون الإيجار القديم
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بسبب تداعيات واثار كورونا، وتطبيقا لأحكام الدستور والمحكمة الدستورية.
وتعد النسبة الأكبر التي ينطبق عليها أحكام القانون هي المؤسسات والهيئات الحكومية كشخصية اعتبارية عامة ومنحت الحكومة نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة لغير غرض السكن وهي تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن توجد كشكلة المقار المتعددة مثل مقار مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب العقارية وغيرها ويمكن ان يتم نزع ملكية بعض المقار الإدارية للمنفعة العامة وتعويض أصحابها.
ويراعي القانون المشكلات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غير الحكومية ايضا وهي كيانات اقتصادية وذلك حرصا على استمرار هذه الكيانات فمنحها القانون مهلة لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على عدم المساس بالأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية “أفراد”.
موضوعات ذات صلة:
