أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي على البيئة المائية، إعمالا بالمادة ٥٨ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠١٧، والتى تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا.
وأيضا فى إطار تنفيذ الملحق رقم ١ مكرر لهذه اللائحة، بإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة لضمان المراقبة المستمرة.
وأكدت الوزيرة على أهمية هذه الشبكة، والتي تتمثل في ربط جميع المنشآت الصناعية التي تصرف على البيئة المائية، بحيث يتم مراقبتها بشكل دورى ومستمر من قبل جهاز شئون البيئة واتخاذ الاجراءات القانونية حال وجود مخالفة.
وأوضحت أنه تم ربط أولى المنشآت الصناعية بالشبكة القومية، وهي شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات، التى تصرف على بحيرة مريوط، وربطت بقاعدة بيانات الوزارة، على أن تتم مراقبتها لحظيا وبشكل مستمر.
وأضافت الوزارة أنه جارى الانتهاء من ربط عدد من الشركات الأخرى الواقعة على بحيرة مريوط، منها شركة العامرية للبترول وشركة سيدبيك، وجار المعاينة والربط بالشبكة خلال الفترة المقبلة.
كما تم إجراء معاينة للشركة التركية بدمياط، حيث تم ربطها بشكل تجريبي لحين إنهاء الشركة إجراءتها بالصرف على محطة الصرف الصحي برأس البر، ليتم بعد ذلك ربطها بشكل لحظي مستمر.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم تباعا استكمال كافة المنشآت التى تصرف على المجاري، المائية لربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي.
