كشف محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، حقيقة الشائعات التي يروجها البعض بشأن زيادة الأسعار بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد، مؤكدًا أن هذه الشائعات تثير البلبلة في داخل السوق ولا أساس لها من الصحة.
وأضاف “المصري”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك مجموعة من السلع التي شهدت انخفاضا في الأسعار، مثل فول الصويا والذرة، مؤكدًا أن إجمالي حجم الورادات المصرية 80 إلى 90 مليار دولار.
وأشار، إلى أن قرارات البنك المركزي مؤخرا كانت تصب لصالح الاقتصاد المصري، موضحا أن الغرامات التي تعفي عنها وزارة المالية في الإفراج من عن السلع يعود باستقرار السلع، وتابع:” أن الأفراج عن مجموعة من البضائع يساعد التجار في معرفة السلع التي تتواجد في السوق”.
وأكد، أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة كبيرة في الافراج عن البضائع في الموانئ، حيث بلغت قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها حتى الآن ما يقرب من 7 مليارات دولار، مشيرًا أن تواجد هذه السلع يساعد على ضبط الأسعار وعدم ارتفاعها داخل السوق.
وأوضح، أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزارء، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط عملية الأسعار، والعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقا للقانون.
