أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر، بشرط إيداع وديعة بأحد البنوك المصرية، وهذا القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين بالخارج، وقد حاولت فيه وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم من قبل، وتابع:” أن قرار استيراد السيارات للمصريين ب لخارج يشترط وجود إقامة سارية، ووجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل”.
وأضاف “سعد”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة ستطلق موقعا إلكترونيا، لتمكين المصريين بالخارج من تسجيل البيانات الشخصية، وبيانات السيارة، وتابع:” في حالة لو كان المواطن أول مالك لها يشترط أن تكون سنة الصنع 2022، ولو لم يكن المالك الأول يجب ألا يزيد عمر السيارات عن 3 سنوات من تاريخ الصنع”.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم إعفاء السيارات من جميع الضرائب والجمارك والرسوم أيا كان نوعها، مع تحويل مبلغ بالعملة الأجنبية لأحد البنوك لمدة 5 سنين، ثم يتم الحصول عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف حينها، موضحا أن القانون يتيح استقدام أكثر من سيارة لأبناء عائلته، مع إيداع قيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات.
وأكد، أن المبادرة استثنائية نظرا لوجود وكلاء ومصانع بالسوق المحلي، وتابع:”المبادرة بشكل استثنائي ولفترة قصرة جدا، كي لا تؤثر على السوق المحلية، المبادرة ستتاح لفترة 4 شهور فقط”، مشددا على ضرورة تحويل المبالغ من خارج مصر، وعبر حساب مفتوح.
وأوضح، أنه سيتم إتاحة جداول للسيارات عبر الموقع الإلكتروني، لمعرفة الملبغ الإجمالي المخصص للسيارة، مشيرا إلى أن القرار يشترط تحويل المبالغ الدولارية خلال 4 شروط من إصدار القرار التنفيذي من قبل مجلس الوزراء، مع إتاحة سنة كاملة من تاريخ الحصول على إذن الاستيراد لإدخالها لمصر.
