تطورت أساليب النصب والاحتيال فى الآونة الأخيرة، واتخذت وسائل التواصل الاجتماعي كطريقة جديدة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ويستعرض “اليوم السابع” الرأي القانوني بشأن جرائم النصب على الإنترنت.
من جانبه، قال المحامى محمد رشوان، إن جرائم النصب الإلكتروني تقع في حالة وجود مجني عليه ضحية للجاني، وأن استعمال الطرق الاحتيالية لإيهام المجني عليه بمشروع كاذب تقع جريمة النصب وتكتمل أركانها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”الحكاية “، أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من قام بالاحتيال لسلب ثروة الغير أو بعضها، وأن الشركات التي تقوم بهذا النشاط يكون من شأنها إيهام الناس بمشروع الغير، مؤكدًا أن بيع ملك الغير والتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا يحق له التصرف فيه، يندرج تحت مسمي النصب، شريطة وجود مجني عليه ومن حق صاحب الحق اتخاذ الإجراءات القانونية.
واستطرد قائلًا: إن التصريح عن بيع وشراء شيء لا تملكه يندرج تحت جرائم النصب، ويتوافر فيها أركان جريمة النصب من حيث المشروع الوهمي وتحقيق الغرض الإجرامي، والقصد الجنائي، وبيع ملك الغير.
