قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة نهائيا من مجلس الادارة.
وقال مصدر قضائي للحكاية، ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري يعتبر حكم أول درجة، كذلك يحق لمرتضي منصور الطعن علي الحكم في المحكمة الادارية العليا في مدة أقصاها 60 يوم، وان لم يطعن في تلك المدة يصبح الحكم نهائي وبات، موضحاً، ان الادارية العليا هي اعلي سلطة قضائية ويحق لها الغاء حكم القضاء الاداري الصادر او تأييده.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
