تستعد الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، إلى المقرات إلا بعد الحصول على اللقاح، أو تقديم شهادات بالنسبة لمن لديهم عذر يمنع تلقيحهم. بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرارات، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر المقبل، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.
موقف البنوك من منع الموظفين الدخول
أعلن عدد من البنوك عن التزامها بمنح موظفيها لقاح كورنا، بالشكل الذي يحافظ على سلامة العاملين والعملاء. إلا أن قرار منع دخول الموظفين مقرات العمل، والذي سيتم تنفيذه في 15 نوفمبر المقبل، لن ينطبق على البنوك العاملة في مصر، حيث تتبع البنك المركزي إداريا وفنيا، وليس لها علاقة بمجلس الوزراء.
وقال مصدر باالبنك الأهلي، إن عمليات حصول الموظفين في البنك على اللقاء تتم بشكل جيد وتدريجي، مضيفا أن البنك ملتزم بالإجراءات الاحترازية بجميع الفروع، للحفاظ على صحة العملاء في المقام الأول ثم الموظفين، وأن قرار منع دخول الموظفين لمقار عملهم إلا بشرط الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورنا، لا ينطبق على موظفي البنك الأهلي، مؤكدا أن نسبة التلقيح للموظفين ارتفعت بنحو كبير.وبحسب مصدر مطلع ببنك مصر، فإن عملية تلقيح الموظفين بمصل كورونا مازالت سارية، وتسير بشكل جيد، وأن هناك عددا كبيرًا من الموظفين سجلوا أسماءهم تمهيدا لإعطائهم اللقاح.
وكان اتحاد بنوك مصر، قد أعلن تواصله مع الجهات الحكومية في مارس الماضي، لتوفير أكبر قدر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لجميع العاملين بالقطاع المصرفي المصري، وفق برنامج زمني وصحي كفء للسيطرة على الوضع الراهن، وتأمين العاملين بالجهاز المصرفي.
