“تعليم النواب” توصي بإعادة النظر في منهج الصف الرابع.. ودعوة المجتمع المدني للتبرع لبناء المدارس لتقليل كثافة الفصول

شهد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسات ساخنة بحضور وزير التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، الذي رد على طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة الموجهة له من جانب النواب، بشأن عدد من الملفات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وقد حظي ملف صعوبة المنهج الخاص بالصف الرابع الابتدائي على نصيب الأسد من المناقشات، بالإضافة إلى الوجبات المدرسية وتعرض عدد من الطلاب في مدارس متفرقة للتسمم، وإلغاء التشعيب لشعبة العلمي بالثانوية العامة، وأيضا ارتفاع كثافة الفصول والعجز في المعلمين وسوء الأبنية التعليمية، وعد تثبيت 36 ألف معلم رغم الحاجة إليهم،

وقد تولت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، دراسة بيان الوزير وذلك بعد أن عقدت 4 اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، بحضور الوزير، وأيضا مشاركة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات أبرزها العمل على إحكام المسابقات الخاصة في تعيين المعلمين من خلال تشكيل لجان مركزية محددة تجوب المحافظات لاختيار المعلمين لسد العجز الذي ظهر خلال العام الدراسي الحالي.

وفيما يتعلق بارتفاع كثافة الفصول، وجهت اللجنة إلى وضع خطة زمنية محددة من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمة للتوسع في بناء المدارس، لتقليل حجم المشكلة تدريجيا.

كما أوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تدريب المعلمين على المناهج الجديدة قبل تغييرها بفترة كافية وقبل بداية العام الدراسي، المعلمين بالمحافظات.

كما وجهت اللجنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوزيع إقرارات على أولياء الأمور للتوقيع عليها بغرض معرفة الحالة الصحية للطفل والأمراض المزمنة التي يعاني منها، وذلك لمنحه ما يناسبه من الوجبات الغذائية.

كما أوصت اللجنة أن يتمتع المسئول عن استلام الوجبات المدرسية بالوعي الكامل والخبرة لتحديد صلاحية الوجبات قبل توزيعها.

وأوصت أيضا المركز القومي للامتحانات بإجراء الاختبارات قبل وبعد المسابقات للوصول للتنصيف الدولي الملائم.

كما طالبت اللجنة وزارة التعليم بإعادة النظر في مناهج الصف الرابع الابتدائي من حيث الكم والكيف، وزيادة عملية التواصل بين الوزارة والمعلمين خلال تطوير المناهج.

ووجهت لجنة التعليم إلى ضرورة متابعة اللجنة للهيئة العامة للأبنية التعليمية من خلال عقد اجتماع شهر بحضور المسئولين عنها، للتأكد من تنفيذ خطتها المدرجة والمستهدفة خلال العام المال.

وأخيرا تشجيع رجال الأعمال والمجتمع المدني لتقديم التبرعات من أراضي وأموال لإقامة المدارس عليها لتقليل الكثافة الطلابية.