أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، بأن تقوم اللجنة الفرعية المشكلة بدراسة أوضاع المعاهد والمدارس القومية، من دراسة القانون المنظم للمدارس القومية، والتوصية بدراسة الثغرات في القانون لعمل التعديلات اللازمة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
كما أوصت اللجنة بتوجيه وزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار قرار بتعديل النص باللائحة التنفيذية لقانون المدارس القومية ليكون القرار دفع 10 آلاف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، وتغيير مسمي “صك” ليكون وديعة” يدفعها ولي الأمر عند التقديم.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بفرض رسوم “صك” للمتقدمين للمدارس القومية الخاضعة للوزارة وبقرار صادر عام 2011 ولم ينفذ منذ صدوره إلا أن أولياء الأمور فؤجئوا بسريان القرار هذا العام للمتقدمين للالتحاق بالمدارس الخاصة للمعاهد القومية وبقيمة 20 ألف جنيه.
وقال النائب محمد راضي مقدم طلب الإحاطة، إن ولي الأمر مطلوب منه دفع 20 ألف جنيه كصك عند التقدم للمدارس القومية وهو رقم كبير ولابد من تعديل القرار خاصة في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتاً إلى أن أولياء الأمور قاموا برفع قضية أمام مجلس الدولة
فيما قال النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم، إنه لا بد من إعادة النظر في القانون واللوائح المنظمة للمدارس والمعاهد القومية، وتغيير مسمي صك .
وقال المستشار أشرف السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس القومية تخضع للقانون الصادر سنة 1990، واللائحة التنفيذية صدرت في نفس العام، لافتاً إلى أن أولياء الأمور وهم أعضاء بمجلس الإدارة يقوموا بالعملية التنظيمة، وأنه جاري حاليا تغيير الـ4 قرارات في اللائحة التي تنظم العمل لتلك المدارس، وأنه من ضمن التعديلات أن يكون مقر مجلس الإدارة للمدرسة خارجها.
