تعويض إصابة العمل.. تعرف على حالات صرفه إلزاميًا

تعويض إصابة العمل.. كفلت الدولة المصرية العديد من الحقوق والمزايا للعاملين بالدولة سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة وأيضا العمالة غير المنتظمة، ومن بين هذه الحقوق هو تعويض إصابة العمل.

اقرأ ايضا:-

قبل نتيجة الثانوية العامة.. نصائح هامة لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم

وفي هذا الصدد، يستعرض “موقع الحكاية” في السطور التالية كل ما تريد معرفته حول حالات صرف تعويضات إصابة العمل إلزاميا.

تعويض إصابة العمل

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 138 لسنة 2019 حالات إصابة العمل وطرق التعامل جهة العمل أو المؤسسة مع الموظف المصاب.

ونص القانون على حالات تعويضات إصابة العمل التي خصصها قانون التأمينات والمعاشات وألزم بها المؤسسات المختلفة.

وكشف قانون التأمينات والمعاشات، في المادة 49 منه، أنه في حالة تعرض الموظف لإصابة العمل خلال الدوام وتحول بينه وبين أداء المؤمن عليه عمله، يصرف للموظف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله يعادل كامل أجره المسدد عنه اشتراك التأمين

بجانب تعويض المصاب، من صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر في مواعيدها المحددة وفقا لكل مؤسسة.

حالات الصرف

ونصت المادة 49 على أنه يستمر صرف تعويض إصابة العمل طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة

ويستمر أيضا صرفها في حالات الإنتكاسة أو المضاعفة التي تنشأ عنها تعتبر في حكم الإصابة، وعلى صاحب العمل أن يتحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويتم تقدير التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوما على ثلاثين.

وتبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لحفظ حقوق العاملين بالدولة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى تحسين ظروف عملهم ورفع مستوى معيشتهم.

من أهم هذه الإجراءات ما يلي:

زيادة الأجور: قامت الدولة المصرية بزيادة الأجور للعاملين بالدولة بشكل مستمر في السنوات الأخيرة، وذلك بهدف مواكبة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم.

تحسين التأمينات الاجتماعية: قامت الدولة المصرية بتحسين نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بالدولة، وذلك من خلال زيادة المعاشات والخدمات التي تقدمها التأمينات للعاملين.

توفير فرص التدريب والتأهيل: تقوم الدولة المصرية بتوفير فرص التدريب والتأهيل للعاملين بالدولة، وذلك بهدف رفع مستوى مهاراتهم وزيادة الإنتاجية.

إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية: أنشأت الدولة المصرية صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك بهدف توفير القروض للعاملين بالدولة للمساعدة في تحسين ظروفهم المعيشية.

إنشاء صندوق ضمان وحماية العمال: أنشأت الدولة المصرية صندوق ضمان وحماية العمال، وذلك بهدف حماية حقوق العمال في حالة الفصل التعسفي أو الإصابة أثناء العمل.

هذه مجرد بعض من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحفظ حقوق العاملين بالدولة، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين ظروف عملهم ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

موضوعات ذات صلة..

آخر موعد للتقديم لوظائف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. تفاصيل