تغير المناخ قضية وجود ومستقبل كوكب| مبادرات وبرامج حكومية موجهة للتحول للاقتصاد الأخضر في كافة المجالات.. تستهدف الحفاظ على البيئة ووقف استنزاف مواردها
بذلت الدولة جهودا كبيرة في ملف التحول الأخضر، من خلال العديد من المشروعات الصديقة للبيئة، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد أن أصبحت قضية تغير المناخ تستحوذ على اهتمام عالمي.
يسعدنا متابعتكم لنا على صفحة تليفزيون الحكاية على موقع فيسبوك من هــــــــــنــــــــــا
ويأتي ذلك تنفيذا لاتفاقية باريس (2015)، كما دعا مُؤتمر الأطراف (COP 26) الـمُنعقد في جلاسكو عام 2021 إلى اتخاذ التدابير اللازمة لـمُكافحة تغيّر الـمناخ، والتشديد على أهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر والذي يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الـمُستدامة دون أن يقترن ذلك بالتدهور البيئي
جهود الحكومة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية
أدركت الدولة المصرية مخاطر التغيّرات المناخية وتبِعاتها السلبية على الـموارد الاقتصادية تحرص مصر على الحفاظ على المنظومة البيئية وصون الـموارد الطبيعي وهو ما يتجلّى في تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقوّمات التحسين البيئي من مُنطلق تحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.
وتحرِص الحكومة على تبنّي الـمُبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مُقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030.
أهم مبادرات التحول للاقتصاد الأخضر
استعرض تقرير لوزارة التخطيط أهم المُبادرات والبرامج الحكومية الـموجّهة للتحسين البيئي والتحوّل للاقتصاد الأخضر، والتي جاءت كالتالي:
التوسع في مشروعات النقل المتطور
تضمنت خطة الحكومة التوسّع في مشروعات النقل الـمُتطوّر، مثل القطار الكهربائي والمُونوريل والأوتوبيس التردّدي البديل للـميكروباص على الطريق الدائري، وكذا شبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائيّة، بالإضافة إلى برنامج تحويل السيارات الحكومية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من البنزين.
برامج لمكافحة التلوث الصناعي
تتبنّى وزارة التجارة والصناعة عِدّة برامج لـمُكافحة التلوّث الصناعي وحماية البيئة، مع التركيز على الصناعات الرشيدة في استخدامات الطاقة والـمياه والـموارد الطبيعية، مع دعم الصناعات صدي البيئة، وإعادة تدويل الـمُخلّفات واستخدام مياه الصرف الصناعي فضلًا عن التوسّع في إبرام الاتفاقيات الدولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وبتكلفة تقديرية للـمرحلة الأولى نحو 4 مليار دولار.
رفع نسبة الطاقة المتجددة
في قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة تستهدف الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023، ثم إلى 25% عام 24/2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، من خلال التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح.
بالإضافة إلى تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة، وبالنسبة لقطاع الزراعة تتضمّن الـمُبادرات الـمطروحة بالخطة، التوسّع في الزراعات العضوية، وترشيد استخدام الـمُبيدات الكيماوية والحشرية، وكذا التوسّع في الـمجازر الآلية لرفع كفاءة الوحدات البيطرية، وأيضًا، التوسع في زراعة الحاصلات الـمُقاومة للجفاف والرطوبة والـملوحة وقليلة الاستخدام للـمياه، مع التوجّه لتقنيّات الزراعة الحديثة واستنباط سُلالات أصناف جديدة مُبكرة النضج.
التوسع في نظام الري الحديث
تتضمّن المُبادرات أيضًا التوسع في نظام الري الحقلي الحديث واستخدام نظام الري التبادلي لخطوط الزراعة، والتوسّع في تحلية الـمياه الجوفية، والتوسّع في مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول، وتحسين جودة شبكات الري والصرف العام والـمُغطى، والتوسّع في أعمال التغطية من مصارف وتبطين الترع.
تنشيط السياحة الخضراء
وفيما يخص قطاع السياحة تتضمّن المُبادرات تنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية من خلال تحفيز إقامة الفنادق الـمُتوافقة مع البيئة (الفندق البيئي Ecolodge)، على غِرار التجارُب الناجحة في مُنتجعات واحة سيوة ومرسى علم بالبحر الأحمر، ودهب بخليج العقبة، ومن خلال مُتابعة التزام الشركات والـمُنشآت بالضوابط البيئية كشرط أساسي لحصولها على شهادات الصلاحية البيئية ولـمُواصلة العمل.
كما توجد مُبادرات لتحويل الـمركبات الـمُرخصة سياحيًا للعمل بالطاقة الصديقة للبيئة وكذا، إلزام مراكز الغوص بالحصول على العلامة الخضراء، وإلزام كافة الـمنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بما يُفيد حصولها على شهادة الاعتماد وفقًا لاشتراطات الـممارسة الخضراء صديقة البيئة.
