يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء للنظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
ويستهدف مشروع القانون تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما.
جاء مشروع القانون بإجراء تعديل على المادة 48 في ذات القانون السابق ذكره من أجل استبدال جملة 15 عاما بجملة 16 عاما، وذلك تطبيقا وترسيخا لما جاء به الدستور وإعطاء الحق لمن يتم ولادته لأب مصري وأم مصرية الاعتراف به عن طريق اثبات بياناته الشخصية بالأوراق التي تُمنح له.
