بروتوكولات عديدة توقعها الحكومة المصرية والتي تهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، واليوم شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وعن التفاصيل فتم توقيع البروتوكول بين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
بروتوكول تعاون
وقال مدبولي، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس السيسي في فبراير 2022، يعد مشروع تنموي من أجل تحسين الخصائص الديموجرافية مثل: التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
وقالت وزيرة التخطيط أن المشروع يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل عدة محاور تتضمن: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
الحوافز المادية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
واكد وزير المالية، ان الوزارة ستقوم بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى ” حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع، لافتًا إلى أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.
