التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في استراليا، وذلك بمشاركة السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير ياسر هاشم سفير مصر في استراليا، السفير محمد خليل القنصل العام بسيدني، ونائب القنصل العام في ملبورن، بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور/ محمد شرشر
مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والسيد أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأعضاء الجالية المصرية استراليا المشاركين باللقاء، معربة عن اعتزازها بكل أعضاء الجالية، لارتباطهم الشديد بوطنهم مصر، وحالة الترابط الكبير التي تميزهم، وتنعكس بدورها على آداء الأعضاء في خدمة بعضهم البعض، وإعلاء اسم الوطن بالخارج، فضلا عن التأثير الإيجابي للجالية في المجتمع الاسترالي، ما أفرز نماذج عدة متميزة في مختلف المجالات نفخر ونعتز بهم لما قدموه في خدمة المجتمع والعالم.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن مبادرة “ساعة مع الوزيرة” تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجات الجالية المصرية باستراليا، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، موضحة أن حلف اليمين تزامن مع مؤتمر الكيانات والذي تم تعديل موعده لتتمكن سيادتها من الحضور والتفاعل مع الكيانات والحضور المتنوع من دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.
وعلى مدار اللقاء الذي امتد لأكثر من 4 ساعات، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية باستراليا، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والتأمينات الاجتماعية، واستئناف رحلات الجيل الثاني والثالث من الشباب المصريين باستراليا إلى مصر بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.
حرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضم كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في تطبيق إلكتروني واحد، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأشارت الوزيرة إلى عقدها العديد من اللقاءات، من بينها لقاء محافظ البنك المركزي، لبحث توفير أوعية استثمارية للمصريين بالخارج، استجابة لطلبات العديد منهم لضخ استثماراتهم في مصر سواء شهادات استثمار أو مشروعات أو ودائع، والتنسيق لتوفير محفزات أكثر في الفترة المقبلة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ووزير التجارة والصناعة، لمناقشة الافكار الخاصة بإنشاء شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والتي توافق عليها ممثلي الجاليات خلال مؤتمر الكيانات الثالث.
وبدورهم طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية باستراليا، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج، فضلا عن موقف كبار السن من المصريين المتواجدين بالخارج من استخراج بطاقات الرقم القومي الخاص بهم، وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن استخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج، أصبح يتم في 13 سجلاً مدنياً في المحافظات المختلفة، مخصص فقط للمصريين في الخارج، ولم يعد الأمر مقتصراً فقط على سجل الأحوال المدنية في العباسية، بجانب توفير ماكينات السجل المدني الذكية في عدد من المولات، وهذا يسهل من عملية استخراج بطاقة الرقم القومي لمواطنينا بالخارج.
كما أضاف ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على التيسير لمواطنينا بالخارج من كبار السن في عملية استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي، من خلال توكيل أحد زويهم لاستخراجها، شريطة توفر صورة واضحة للشخص صاحب البطاقة، كما أتاحت الوزارة استخراج إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل، فضلا عن إتاحت استخراجها عبر الانترنت، كما أوضح أن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركز في مصر.
ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة من أعضاء الجالية جمع 500 اسم او اكثر من راغبي استخراج او تجديد بطاقات الرقم قومي، بالتنسيق مع سفارتنا في استراليا، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على مواطنينا.
