تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بهروب الاخوين محمود وأحمد نوح مؤسسي شركة كابيتر أحد أهم الشركات العاملة في مجال خدمة تجار التجزئة.
وسادت حالة من القلق بين العاملين في الشركة خاصة أن الشركة حصلت مؤخرا بحسب احد العاملين علي تمويل يصل الي 660 مليون جنيه وهو ما يساوي مبلغ 33 مليون دولار، والتي قيل انها تم الاستيلاء عليها من جانبهم و الهروب بها، ما دفع الشركة للإعلان عن تغيير إدارة الشركة.
وفي هذا السياق أعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر – الشركة المصرية المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية المتخصصة في خدمة التجار – أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً.
وجاء هذا القرار عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
مصدر يكشف تفاصيل هروب الأخوين نوح
في السياق ذاته كشف وليد راشد، رائد الأعمال المصري، تفاصيل أزمة شركة كابيتر، على لسان مؤسسي الشركة: “عايز أكتب كام توضيح بخصوص موضوع capiter، هنقل الكلام على لسانهم بدون ابداء رأي شخصي تماما”.
وقال راشة في إطار شرحه للأزمة منذ بدايتها قائلا: “مكنش في فلوس في الشركة في الفترة الأخيرة علشان يحولوها على حسابهم والشركة كانت في أزمة مالية كبيرة مؤخرا، وبناء على الأزمة المالية للشركة قرر المسؤولين عن الشركة أخد قروض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية وجهات تمويلية لسداد مرتبات ومصاريف على الشركة، وصلت القروض إلى ٣ مليون دولار أمريكي”.
وأوضح رائد الأعمال المصري أن القروض كانت عبارة عن حل مؤقت لحين الحصول على استثمار مناسب، مشيرا إلى أنه بالفعل كان هناك عروضا بالبيع من شركتين أحدهما سعودية والأخرى أردنية إلا أنهم لم يكونوا بقيمة تغطي المصروفات والقروض لذا تم رفضهما.
واستطرد: “كان في عرض استثمار من مستثمر جديد ولكن على تقييم أقل من طموحات مستثمرين الشركة و تم رفض العرض أيضا، ومع تزايد ضغوط القروض وعدم الوصول إلى حل مع المستثمرين سواء بعرض البيع أو عرض الاستثمار الجديد، تزايدت ديون الشركة و تعرض المؤسسين إلى مضايقات وهجوم من المستحقين في بيوتهم وهجوم على أهلهم في محل سكنهم خارج القاهرة”.
ويتابع: “أخيرا قرر مؤسسي الشركة الخروج برة مصر قبل ما البنوك والموردين ياخدوا أي إجراء قانوني ضدهم، من باب خلينا برة يمكن نعرف نوصل لحل بدل ما نتحبس، المستثمرين في مراسلتهم الأخيرة بيطالبوا المؤسسين انهم يرجعوا مصر للتفاوض و للوصول إلى حل وإلا التشهير والإجراءات القانونية، ولكن المؤسسين مش هيقدروا يرجعوا خوفا من القبض عليهم في المطار”.
ويستكمل رائد الأعمال المصري وليد راشد حديثه قائلا: “بحسب المؤسسين كل المراسلات الأخيرة بينهم وبين المستثمرين للوصول إلى حل بيع الشركة أو عرض الاستثمار الجديد موثقة في ايميلات و يسهل الرجوع لها، المؤسسين هيطلعوا ويوضحوا كل شئ للرأي العام ولكن في انتظار القدرة النفسية و الوقت المناسب”.
واختتم حديثه: “كل ما حصل في اطار سوء الإدارة ، سوء اتخاذ القرارات الصحيحة، سوء دراسة و تقييم الأمور، و ليس في إطار النصب وسرقة فلوس”.
