تمكنت الدولة المصرية من تحقيق استقرار اقتصادى من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها فى مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذى ساعد فى استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطنى قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، وهو الأمر الذى انعكس على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى ووضعه فى مراكز متقدمة فى التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصرى فى تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلاً عن استعراض رحلته للصعود التى شهدت لها كافة التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.
ورصد التقرير التباين فى رؤية صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى منذ عام 2013/2014 مقارنة بعام 2021/2022، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادى خلال 2021/2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات فى عام 2014 حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادى بطيئاً ويصل لـ 2.2%، وذلك وسط العديد من التحديات.
وبشأن التضخم، أوضح التقرير أن الصندوق توقع أن يصل لـ 4.6% عام 2020/2021، بفضل السياسات النقدية والمالية التى ساعدت على أن يظل معدل التضخم فى النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالاً لدعم التعافى الاقتصادي، فى حين كانت توقعاته قد أشارت إلى زيادة معدل التضخم فى مصر على المدى القصير ليصل إلى 13.7% بنهاية عام 2013/2014، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح الصندوق أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما يسمح انتعاش النمو الاقتصادى بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار فى عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام فى الارتفاع لمستويات عالية للغاية.
وعن أداء العملة، ذكر الصندوق فى عام 2021 أن مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجى بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013 حيث أعلن فى هذا التوقيت أن التأخر فى تنفيذ سياسات تصحيحية وإصلاحات هيكلية أدى إلى مزيد من المخاطر المالية والاقتصادية وفقدان الثقة وزيادة الضغط على العملة المحلية.
هذا وقد استعرض التقرير تطور رؤية صندوق النقد الدولى بالنسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، حيث توقع أن يسجل7% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/2014، و7.4% عام 2020/2021، كما توقع أن يصل إجمالى الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013/ 2014، و40.6 مليار دولار عام 2020/2021.
وبشأن الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 1.5% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013/2014، و1.5% عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013/2014، و5.4 مليار دولار عام 2020/2021.
وبالنسبة لعائدات قناة السويس، توقع الصندوق أن تسجل 6.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيلها 5.3 مليار دولار عام 2013/2014، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل عجز الميزان التجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 8.3% عام 2021/2022، و9.8% عام 2020/2021، ذلك بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.
ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولى بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر فى دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التى اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقياً للاقتصاد المصرى أمام أعباء أزمة كورونا.
هذا وقد استعرض التقرير أيضاً تغير رؤية البنك الدولى لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمى البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته فى 2013/2014 والتى أشارت إلى أن النمو الاقتصادى سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فورى لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.
وبالنسبة لصافى الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك فى عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافى الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطى أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافى الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.
وفيما يخص البطالة، أظهر البنك فى 2021 أن معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 7.2% بحلول الربع الثانى من العام المالى 2020/2021، بعد تخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك مقارنة بما ذكره عام 2014 حيث ارتفع معدل البطالة ليصل لـ 13% بحلول الربع الثانى من العام المالى 2012/2013.
وعن التغير الذى شهده قطاع الطاقة، أوضح البنك الدولى فى 2019 أن مصر هى أفضل مثال يوضح كيف يمكن أن تؤدى سياسات إصلاح الدعم لإحداث تحسين بالقطاعات المختلفة، كما حققت وفورات مالية ساعدت على مضاعفة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً، وذلك مقارنة برؤيته عام 2013، بأن منظومة دعم الطاقة تحتاج إلى إعادة هيكلة، حيث تستفيد منها الشريحة الأكثر دخلاً على حساب الفئات الأقل، كما أن الإنفاق غير الرشيد لدعم الطاقة بشكل أكبر عن مخصصات الصحة والتعليم يصبح عائقاً لأداء مؤسسات الدولة.
أما عن التغير فى رؤية البنك الدولى بشأن المواد البترولية، فقد أكد فى عام 2021 أن إصلاحات قطاع الطاقة قد ساهمت فى تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائي، فيما علق عام 2013 بأن انخفاض الإنتاج المحلى من المواد البترولية أدى إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات خلال النصف الأول من العام المالى 2012/2013.
وبشأن الفقر، أشار البنك الدولى فى 2021 إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدى للآثار السلبية لأزمة كورونا، ذلك مقارنة بما ذكره عام 2013 بأن السياسات الأخيرة التى تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة معدل الفقر فى مصر.
وأورد التقرير إشادة البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتى ساهمت فى استقرار الاقتصاد المصرى ومواجهة أزمة كورونا بوفرة من الاحتياطيات الدولية، فضلاً عن إشادته بتعزيز مصر من برامج الحماية الاجتماعية التى اشتملت على حزم الدعم النقدى للفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح التقرير ملامح تغير رؤية الإيكونوميست لأداء الاقتصاد المصري، والتى جاء فى توقعاتها للأداء الاقتصادي، نمو الاقتصاد المصرى بقوة خلال العام المالى 2021/2022 خاصة مع التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار فى إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدى إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للتضخم، فإن الإيكونوميست تتوقع أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التى تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وأن يسجل 5,9% بنهاية العام المالى الحالي، ذلك مقارنة بما أعلنته فى 2014 بأن معدل التضخم ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9,5% بنهاية 2013، وأن يستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير ما قالته الإيكونوميست عن اتسام الاقتصاد المصرى بالتنوع مع عودة التعافى لمختلف القطاعات الرئيسية والتوسع بمشروعات الطاقة الجديدة، موضحاً توقع المؤسسة بأن يسجل معدل النمو الاقتصادى 4,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 2,9% عام 2013/2014، و3,3% عام 2020/2021.
فيما توقعت أن يسجل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 7,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 12% عام 2013/2014، و7,4% عام 2020/2021، بينما توقعت أن يصل إجمالى الصادرات إلى 35,9 مليار دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 28,6 مليار دولار عام 2013/2014، و34,4 مليار دولار عام 2020/2021.
وتطرق التقرير كذلك إلى مظاهر تغير رؤية فيتش لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، جاءت توقعات الوكالة بأن يسجل 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014.
وكانت فيتش قد أكدت عام 2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت فى 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادى على المدى الطويل.
وبالنسبة للاستثمارات، أكدت الوكالة عام 2021 أن النمو الاقتصادى فى مصر سيظل قوياً على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافى السياحة، بينما كانت قد أعلنت فى 2014 أن الاقتصاد المصرى يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات.
وبشأن قطاع الطاقة، ذكرت فيتش أن مصر عام 2021 تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى ستؤدى إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التى تسهم فى الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية، بينما ذكرت فى 2014 أن الاستهلاك المحلى المتزايد وقلة الاستثمارات فى الإنتاج تنبئ بتوقعات سلبية بخصوص إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي.
وبخصوص التعليم، أشادت فيتش فى 2021 بما تجريه الدولة من إصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد خصوصاً فى المناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفنى اللازم للقوى العاملة، بينما أشارت فى 2013 بأن الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن اخفاقات واضحة بنظام التعليم، فضلاً عن التفاوت الكبير بين ما يتم تدريسه داخل المدارس ومتطلبات سوق العمل.
وعن الإسكان، فإن فيتش توقعت فى 2021 استمرار قطاع الإسكان فى مصر فى الحصول على الدعم من خلال سياسات الحكومة التى تهدف إلى توفير الإسكان الاجتماعي، وذلك على عكس رؤيتها فى 2014 حيث أعلنت أن قطاع الإسكان فى مصر سيستمر فى الركود نظراً للإضرابات الاقتصادية المستمرة.
أما عن الصحة، أكدت الوكالة عام 2021 أن الإرادة المتزايدة لتطوير قطاع الصحة، والتشريعات التى يسرت تقديم الخدمات الطبية تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية بالقطاع، كما خصصت مصر مبالغ كبيرة لبناء المستشفيات وتجهيزها بالأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، فى حين ذكرت فى عام 2014 أن مصر تعانى من نقص بالكوادر الطبية، كما أن عدداً كبيراً من المستشفيات والعيادات بحاجة إلى تطوير واستثمارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع الصحة.
ورصد التقرير إشادة وكالة فيتش بمشروعات البنية التحتية الكبيرة التى تشير إلى نمو قوى بالاستثمارات لتستفيد منها مختلف القطاعات، فضلاً عن تأكيدها بأن مصر تستعد لتحقيق انتعاش اقتصادى قوى مع استعادة النمو العالمى وتخفيف القيود المفروضة بسبب أزمة كورونا.
كما تناول التقرير الحديث عن ملامح التغير فى رؤية ستاندرد أند بورز لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، رصد التقرير توقعات المؤسسة لعجز الميزان التجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك بـ 8.8% عام 2021/2022، و9.6% عام 2020/2021، بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.
كما ذكر التقرير توقعات الوكالة لمعدل البطالة، والتى توقعت أن تسجل 7% عام 2022، و7.2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014، بينما جاءت توقعاتها للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 6.3% فى 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.4% فى 2020/2021، و12% فى 2013/2014.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد أعلنت الوكالة فى 2021 الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى مدعوماً بنمو الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت فى 2013 التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى +CCC، بسبب الضغط المستمر على صافى الاحتياطيات الدولية.
أما عن صافى الاحتياطيات الدولية، فقد أكدت المؤسسة فى 2021 أن مصر تمتلك سيولة كافية لتغطية ما يزيد عن خمسة أشهر من المدفوعات الخارجية، وأن مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادى قوية بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، فى حين أشارت فى 2013 إلى تراجع تغطيتها لنحو شهرين من الواردات.
هذا وقد رصد التقرير التغير الذى شهدته رؤية موديز للاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد ثبتت الوكالة التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذى يعكس مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات التى تسببت بها جائحة كورونا، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى دعم ملف مصر الائتماني.
يأتى ذلك مقارنة بتثبيت الوكالة للتصنيف الائتمانى لمصر فى 2013 عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، موضحة أن أى حركة صعود بتصنيف مصر الائتمانى غير مرجحة على المدى القريب، إلا أن بدء تنفيذ برنامج للإصلاح المالى والاقتصادى خلال الفترة المقبلة يعد أمراً إيجابياً من الناحية الائتمانية.
وعلى صعيد العجز المالي، أكدت المؤسسة فى عام 2021 أن مصر أعادت تحقيق فوائض مالية أولية ومن المرجح استمرارها، وهو ما يتوافق مع سياسة خفض الدين العام وتوفير الاحتياجات المالية، بينما فى 2013 كانت الوكالة قد أعلنت عن اتساع العجز المالى بشكل حاد، كما أدت الظروف الاقتصادية الضعيفة إلى تراجع الإيرادات المصرية.
وبالنسبة للاستثمارات والنمو الاقتصادي، فقد رأت موديز فى 2021 أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يسهم استمرار التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال فى دعم إمكانات النمو الاقتصادي، فى حين رأت الوكالة فى 2013 أن انهيار الاستثمارات الأجنبية تسبب فى انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري.
ورصد التقرير تأكيد موديز على التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات، بالإضافة إلى الإدارة الجيدة للديون يعززان من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات.
كما سلط التقرير الضوء على تغير رؤية مجموعة أكسفورد للأعمال لأداء الاقتصاد المصري، والتى اعتبرت المشروعات الضخمة التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة محركاً مهماً للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
واستعرض التقرير تغير رؤية المجموعة فيما يخص النمو الاقتصادي، والتى صرحت فى عام 2021 بأن الاقتصاد المصرى خلال عام 2020 كان ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يصل إلى 2.8% خلال عام 2021رغم تأثيرات فيروس كورونا على معدلات النمو، فى حين ذكرت فى 2014 أن معدل النمو الاقتصادى قد انخفض، وكذلك انخفضت مصادر الإيرادات وأرصدة الحساب الجاري.
وفيما يخص الأداء الاقتصادي، رأت المجموعة توسع الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2014 حول أن الاقتصاد المصرى لا يزال فى حالة هشة، والإصلاح الضرورى لإنعاشه على المدى الطويل هو تحد صعب لأى حكومة.
وتغيرت كذلك رؤية المؤسسة تجاه مصادر النقد الأجنبي، والتى أوضحت عام 2021 أن الإصلاحات الهيكلية ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمار المحلى والأجنبي، وذلك بخلاف رؤيتها فى 2013، والتى أعلنت خلالها عن انخفاض مصادر الإيرادات والنقد الأجنبى كالسياحة والاستثمارات والصادرات المصرية.
وبشأن النشاط المالى فقد رأت المؤسسة عام 2021، أنه بفضل الوضع المالى المتطور والخطوات المتخذة لزيادة الكفاءة المالية كإجراءات الشمول المالى والرقمنة، أصبحت مصر بوضع اقتصادى جيد، فيما واجهت مصر صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالى والاقتصادى وفقاً لرؤية المؤسسة عام 2013.
وتناول التقرير أيضاً، تغير رؤية بنك بى ان بى باريبا، لافتاً إلى تأكيده بأن الاقتصاد المصرى أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر فى الأداء المالي.
وأوضح التقرير تغير رؤية البنك للمؤشرات الاقتصادية، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فقد توقع أن يسجل 5.3% عام 2021/2022، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقع بلوغ صافى الاحتياطات الدولية 43 مليار دولار فى 2021/2022، مقارنة بتسجيله 40.6 مليار دولار فى 2020/2021، و16.7 مليار دولار فى 2013/2014، بينما توقع وصول أشهر تغطية الواردات بالاحتياطات الدولية، لـ 7.5 شهراً فى 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.1 شهراً فى 2020/2021، و3.3 شهراً فى 2013/2014.
وبشأن الطاقة والسياحة اعتبر البنك فى عام 2021 بأن التعافى التدريجى بقطاع السياحة إلى جانب زيادة إنتاجية الغاز الطبيعى عاملين رئيسيين لتحقيق انتعاش كبير للاقتصاد المصري، وذلك مقارنة بتوقعه 2014 أن النمو الاقتصادى سيظل ضعيفاً فى ظل غياب الاستثمارات الأجنبية وضعف الإيرادات السياحية.
وفيما يخص التضخم فقد رأى البنك فى 2021، أن مصر استطاعت مواجهة العواقب الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يتم احتواء معدل التضخم السنوى ليسجل 4.7% خلال العام المالى 2021، وذلك بخلاف توقعاته فى 2014 حول زيادة معدلات التضخم بصورة ملحوظة بدءاً من العام المالى 2013/2014 مع تسجيله 10.1%.
وأبرز التقرير مظاهر التغير فى رؤية البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للاقتصاد المصري، حيث أكد فى 2021 أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التى حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020، متوقعاً أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى مقارنة بما صرح به فى 2013 بشأن تأثير الظروف المتقلبة سلبياً على الاقتصاد وثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
هذا وتوقع البنك أن تتصدر مصر معدلات النمو بين الدول الأعضاء فى المنطقة عام 2022، وذلك بمعدل 5.2% مقارنة بـ 4.2% عام 2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقع أن يسجل معدل النمو فى الأردن 2.2% عام 2022، و1.5% عام 2021، و3.1% عام 2014، بينما توقع أن يسجل معدل النمو فى المغرب 3.5% عام 2022، و4.5% عام 2021، و2.6% عام 2014.
يأتى ذلك بينما توقع البنك الأوروبى أن يبلغ معدل النمو فى تونس 2.9% عام 2022، و2.7% عام 2021، و2.3% عام 2014، فى حين توقع أن يسجل معدل النمو فى لبنان 5% عام 2022، مقارنة بـ -5% عام 2021، علماً بأن لبنان أصبحت من الدول المساهمة فى البنك الأوروبى بدءاً من عام 2017 بما يتيح لها إمكانية الحصول على الخدمات التى يقدمها البنك، وأن التوقع الخاص بعام 2022 مشروطاً بالنجاح فى تنفيذ برنامج إصلاحى بدعم دولى فى لبنان.
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير تغير رؤية الإعلام الدولى لأداء الاقتصاد المصري، حيث أعلنت بلومبرج فى 2020 أن الاقتصاد المصرى هو الأسرع نمواً فى المنطقة، وذلك مقارنة بما ذكرته فى 2013، عن مواجهة الاقتصاد المصرى تحديات كبيرة، واعتباره فى حالة من الركود، بعد أن شهدت البلاد فترة طويلة من تباطؤ النمو وعجز كبير بالموازنة.
كما اعتبرت بلومبرج فى 2021، الجنيه المصرى واحداً من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقعة أن يكون من أكثر العملات قدرةً على الصمود للعام الحالي، وذلك مقارنة بما ذكرته فى 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصرى بشكل حاد، يجعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم.
وتطرق التقرير إلى ما ذكره المونيتور الأمريكى فى 2021، بكون الاقتصاد المصرى منفرداً بالمنطقة، وواحداً من القلائل على مستوى العالم تحقيقاً لنمو اقتصادى خلال أزمة كورونا عام 2020، كما اعتبره نموذجاً للإصلاح الاقتصادى للعديد من اقتصادات المنطقة، فى حين ذكر فى 2013 أن النشاط الصناعى والاقتصادى تباطأ بشكل عام وارتفعت معدلات البطالة، وأن التحدى الحقيقى للدولة المصرية هو كيفية إنعاش الاقتصاد.
أما مجلة ENR الأمريكية، فقد رأت فى 2021 أن مصر تمر بطفرة معمارية وبنائية كبيرة على رأسها المشروع الضخم الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى حين رأت فى 2013 أن الاضطرابات المستمرة أثرت سلباً على المشروعات التى تباطأت بشكل كبير مع انسحاب المستثمرين المحليين والأجانب.
هذا وذكرت Reuters فى عام 2021، أن احتياطيات النقد الأجنبى تستمر فى الارتفاع منذ يونيو 2020، لتصل إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بعد انخفاضها بفعل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته فى 2013 بشأن أن انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير سيحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، مما سيترتب عليه استمرار المستثمرين الأجانب فى تجنب الوضع لحين أن يصبح هناك المزيد من الاستقرار الاقتصادي.
كما ذكرت Reuters عام 2019 بأن العجز فى الكهرباء قد تحول إلى فائض بفضل إنشاء محطات سيمنز العملاقة، كما يمثل مجمع بنبان قفزة للطاقة المتجددة فى مصر، مقارنة بما ذكرته فى عام 2013 بأن مصر قد عانت من تكرار انقطاع التيار الكهربائى بسبب نقص الطاقة بالمحطات القديمة لتوليد الكهرباء.
يأتى هذا فيما أعلنت CNN أن مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها فى عام 2021، لما تحويه من آثار عظيمة، كما سيعد افتتاح المتحف المصرى الكبير حدثاً سياحياً ضخماً، وذلك مقارنة بما أعلنته فى 2013 بأن السياحة المصرية فى أزمة، نظراً لتأثرها بشدة نتيجة الأضرار والاضطرابات التى لحقت بتلك الصناعة الحيوية والهامة فى مصر.
وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى ما ذكرته The Guardian فى 2021 حول إعلان مصر عن اكتشاف أكثر من 100 تابوت فرعونى بأكبر اكتشاف من نوعه لهذا العام، فضلاً عما تأمله مصر فى أن تحفز تلك الاكتشافات الأثرية المتوالية القطاع السياحى بعدما تعرض له جراء جائحة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن تعرض السياحة فى مصر لأضرار بالغة خلال السنوات الأخيرة مع تزايد التحذيرات من مختلف دول العالم من السفر إلى معظم الوجهات السياحية الشهيرة فى مصر.
ولفت التقرير إلى ما أشارت إليه Business Insider فى عام 2019 بأن مصر من بين الدول العشرين التى ستقود الاقتصاد العالمى فى السنوات الخمس المقبلة، وذلك مقارنة بما ذكرته فى 2014، حيث اعتبرت مصر ضمن أسوء الدول أداء فى مؤشر البؤس العالمى نظراً لسوء المؤشرات الاقتصادية حيث بلغ معدل البطالة 13.3% ووصل معدل التضخم 10.6%.
وأورد التقرير ما صرحت به Forbes عام 2019 بأن خطة الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن اكتشاف حقل ظهر تعد جميعها خطوات تشير إلى أن الاقتصاد المصرى سيصبح واحدًا من أكبر عشرة اقتصادات عالمية فى غضون السنوات العشر المقبلة، وذلك مقارنة بما صرحت به فى 2014 بأن مصر شهدت انخفاضاً حاداً فى صادرات الغاز الطبيعى وإيرادات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة التحديات التى تواجه الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.
