سياسةهام

تقرير لجنة الموازنة.. البرلمان يطالب الحكومة بالإدارة الجيدة لملف الدين العام

تقرير لجنة الموازنة، أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقى، تقريرها بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023 / 2024، الذى أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

تقرير لجنة الموازنة

وطالبت خطة النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالعمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط وعلى السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023، وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية:

– المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مـن أجور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الاستثمارات”

– “حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية فى تلك الجهات

– “سداد القروض” وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى