كشف تقرير صادر عن فاروس عن أسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة الخميس الماضي.
وأوضح التقرير أن المشهد الحالي لا يعطي متسعًا كبيرًا لتحريك أسعار الفائدة، وذلك لذات الأسباب تقريبًا التي قبل الاجتماع المنعقد في 17 يونيو.
ويدخل في معطيات المشهد العديد من العوامل العالمية والمحلية، التي تجعلنا نرى أن البنك المركزي المصري أقرب لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.
بعض الأسباب التي نستند إليها في توقعاتنا بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم:
السبب الأول: أرقام التضخم مرة أخرى: تسارعت وتيرة ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 4.9% في يونيو. والأهم من ذلك، أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في الربع الأول من العام المالي 2021 – 2022 إلى 5.9% في المتوسط لعدد من العوامل (من ضمنها رفع أسعار السجائر والوقود والكهرباء)، وسيتزامن هذا الأمر مع تأثير سلبي لسنة الأساس في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر، ولكن هذا التأثير السلبي لن يدوم، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع أرقام التضخم نسبيا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر – ديسمبر 2021) لتحسن أثر سنة الأساس خلال هذه الفترة.
السبب الثاني: ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً: من المخاطر الأخرى المؤثرة على معادلات التضخم المستقبلية الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالميا، وبالأخص أسعار المواد الغذائية والطاقة. عادة ما تتأثر الدول النامية بقوة بارتفاع أسعار الغذاء، مما سيهدد معدلات التضخم المحلية تهديدًا مباشرًا.
السبب الثالث: نقولها مرة أخرى: النظرة العالمية للأسواق الناشئة لا تدع مجالاً لأي خفض في أسعار الفائدة قريبًا: هناك – كما ذكرنا في تقرير شهر يونيو عن توقعات اللجنة – شيء من الحذر والحيطة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية الخاصة بالأسواق الناشئة. توجد عدد من العوامل التي تثير المخاوف حول أداء الأسواق الناشئة في المستقبل القريب، بما في ذلك معدلات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، ومخاطر التضخم، والضغط على العملات المحلية نتيجة انكماش ميزان المدفوعات كأحد تداعيات الجائحة، فضلا عن – وهو الأهم – حالة التباين في مسارات التعافي بين الدول النامية والمتقدمة.
السبب الرابع: الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي: لحين ما يتعافى قطاع السياحة بالكامل وتكتسب الصادرات الزخم المطلوب، تحتاج أن تتأكد من احتلال سوق الدين المحلي مكانة متميزة مقارنة مع الأسواق الأخرى. قد ذكرنا من قبل أن التدفقات النقدية الأجنبية في سوق الدين مصدر مهم لضخ سيولة دولارية في الاقتصاد المصري. من هذا المنطلق، لا يمكن أن نخاطر بالميزة التنافسية المتوفرة في العائد على استثمارات الأجانب في سوق الدين المصري، في الوقت الراهن على الأقل.
لذا، من المرجح أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغير. فمن ناحية، تجعل الضغوط التي ذكرناها سابقاً خفض الفائدة أمرًا من الصعب تحقيقه، إلا أن تلك الضغوط، من ناحية أخرى، “ليست بعد” من القوة بحيث تجعل خيار رفع الفائدة مطروحًا، على الأقل في الوقت الحالي.
