تهيئة بيئة الأعمال وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص شعار اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.. وخبراء: فرصة هامة يجب اغتنامها في طرح أفكار جديدة ووضعها على مائدة متخذي القرار

انطلقت أمس الأحد 23 أكتوبر2022 فعاليات الحدث الاقتصادي الأكبر والأهم، خلال 2022 وهو المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وسط مشاركات كبيرة من رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومجالس التصدير وممثلي القطاع الخاص.

وجاء المؤتمر الاقتصادي من أجل وضع رؤية ورسم مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الوقوف على العوائق والمشكلات الاقتصادية التي فرضتها علينا الظروف الراهنة عالميا بدءا من جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت بدورها في ارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالمياً.

أجندة المؤتمر الاقتصادي في ثاني أيامه

يركز اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وستبدأ الجلسة الأولى به، بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص.

وستناقش الجلسة الثانية فرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.

تعظيم شراكة الحكومة مع القطاع الخاص

من أهم موضوعات جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، هو مناقشة دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي، وسيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة.

تطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي على طاولة المؤتمر الاقتصادي غدًا

من المنتظر أن تتناول الجلسة الثالثة والأخيرة آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وسيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.

خبير اقتصادي: المؤتمر فرصة للتسويق للاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سيد خضر إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري في هذا التوقيت الحرج لأداء الاقتصاديات العالمية، بمثابة فرصة كبيرة لتسويق الاقتصاد المصري، لأن الاقتصاد بمثابة منتج مهم وبالتالي لابد من التسويق الجيد له، من خلال ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية وما قدمته الحكومة المصرية من دعم وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، سواء العربية أو الأجنبية وتأسيس بنية تحتية وإعطاء حوافر لجذب الاستثمارات ودعمها، وإزالة التحديات، مؤكدا على ضرورة استمرار إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه العملية الاستثمارية، والتي تتمثل في إنهاء الإجراءات.

وأضاف في تصريح خاص لـ موقع الحكاية: لذلك لابد أن يكون ضمن أولويات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي إزالة كافة التحديات والعوائق وتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، ومن المنتظر أن تكون هناك رؤية واضحة لوضع معايير وأولويات للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، من خلال ما تقدمه الحكومة للخروج من تلك الأزمات والصراعات الاقتصادية التي تواجه العالم، وأعتقد أن القادم سيكون سيء على اقتصاديات العالم، فبالتالي لابد أن يكون وضع رؤية واستراتيجيات واضحة للخروج من هذا النفق المظلم.

خضر: الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعاته

وفيما يخص الاقتصاد المصري، قال الدكتور سيد إن الاقتصاد المصري يتميز عن غيره بالتنوع، ولديه العديد من القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد، ولها عوائد في دعم مؤشرات تحسن الاقتصاد، خلال الفترة المقبلة، ومن ضمن القطاعات الدعمة للاقتصاد المصري، قناة السويس ومدى الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات، والخدمات التي تقدمها، وبالتالي توفير العملة الصعبة التي تعود بالنفع على الاقتصاد، وأيضًا التوسع في الصناعات والتي كان آخرها إنشاء مصنع الرمال السوداء، وقطاع النفط وقطاع العاملين في الخارج، وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات التي من شأنها دفع مؤشرات الاقتصاد المصري نحو الأمام.

وأضاف: لذلك لابد من استثمار المؤتمر الاقتصادي للتسويق للاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، وما تقدمه الحكومة من حوافر جاذبة للاستثمارات حتى يكون هناك تدفق للاستثمارات، خاصة أنني أرى أننا لم نستفد الاستفادة الكاملة من الاستثمارات العربية والأجنبية بسبب فيروس كورونا والصراعات التجارية والأحداث الجيوسياسية، فبالتالي مصر ما زالت لديها الفرصة لجذب الاستثمارات بما لديها من إنجازات واستقرار سياسي وكافة دعائم التنمية الاقتصادية، وبالتالي لابد من الخروج من هذا المؤتمر بفرص ومنح تدفع عجلة التنمية للأمام، حتى يكون هناك تحسن في التنمية الاقتصادية والخروج من هذا النفق المظلم

رمزي الجرم: الزيادة السكانية والدين العام أبرز قضايا المؤتمر الاقتصادي

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي على الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، من أجل رسم السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري، انطلاقاً من الوضع الراهن، ويؤسس على ما يستهدفه في الاجل القصير، للخروج من عنق الأزمة الحالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع الحكاية: ربما يكون على قائمة الاهتمامات، مشكلة النقص الحاد في النقد الأجنبي، والذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة أمور الاقتصاد المصري، والذي تأثر كثيرا بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات في ادوات الدين الحكومي المختلفة خلال الاربع شهور الأولى من العام الجاري، بالإضافة الى ضرورة مناقشة العجز الدائم الموازنة العامة للدولة، والذي تجاوز نحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي والاختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، جراء زيادة فاتورة الاستيراد بشكل كبير أثناء الأزمة، وقبلها، أثناء ازمة كورونا.

وأكد الدكتور رمزي إن مشكلة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، ستكون حاضرة على مائدة المؤتمر الاقتصادي، وبشكل خاص الدين العام الخارجي الذي تجاوز حدود 157 مليار دولار (34.6٪) من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انه مازال في الحدود الآمنة، ولكن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، يتطلب التحوط لأي صدمات مالية أخرى.

وأشار الجرم إلى أن قضية الزيادة السكانية ستكون حاضرة بقوة على طاولة المؤتمر الاقتصادي، والتي تلتهم اي معدلات النمو الاقتصادي ، والذي تجاوز حاجز 6٪ حاضرة على المشهد ، ولكن مع استمرار الزيادة السكانية، فلا يمكن للاقتصاد المصري ان ينطلق بالشكل المرغوب فيه، بالإضافة الى ضرورة مناقشة التنمية الاجتماعية التي لابد أن تتواكب مع أي نمو اقتصادي حقيقي، من أجل احداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع ضرورة تقليل معدلات الفقر بشكل اكبر، حيث مازال هناك تفاوت في المستويات المعيشة كبيرة بين فئات المجتمع المختلفة ، على الرغم من إطلاق مبادرة تكافل وكرامة وتنمية الريف المصري وغيرها من المبادرات التي تهتم بالجانب الاجتماعي بالإضافة الى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي، والذي يُعد قاطرة النمو لأي اقتصاد على اختلاف ايديولوجيته الاقتصادية والسياسية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعي والاسمدة والسيارات الكهربائية وصناعة الحاويات وصناعة السفن واصلاحها.

الجرم: جذب الاستثمارات أهم أهداف المؤتمر الاقتصادي

وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر الاقتصادي، قال الجرم: بشكل عام، سوف يتبنى المؤتمر، كل ما من شأنه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي لا تتجاوز عن 6 مليار دولار سنويا، بمعدل لا يتجاوز 1.2٪ من الناتح المحلي الإجمالي، بعد التخلي عن فكرة الاستثمارات غير المباشرة، والتي تسببت في زيادة وتعميق الأزمة الحالية، مع وضع خطة متكاملة، لكبح جماح الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي عند مستوى 60٪ من الناتح المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة، واستغلال فرصة انطلاق مؤتمر المناخ ( COP27) والذي تستضيفه مصر في اوائل نوفمبر القادم، للكشف عن إمكانات الدولة المصرية على جدول السياحة العالمية، على خلفية اختبار مدينة شرم الشيخ(مكان انعقاد المؤتمر ) وحصولها على النجمة الخضراء لنحو 110 فندق من أصل 160 فندق، وحصول مركز غوص على العلامة الخضراء، وبما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الثقة من قبل دول العالم المشاركة في المؤتمر، ورسالة للعالم، على ان مصر تعتمد يشكل اساسي على محددات الاقتصاد الأخضر.

أبوبكر الديب: المؤتمر الاقتصادي يضع مصر على أعتاب الثورة الصناعية

في هذا الصدد، قال الدكتور أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية، إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحقق العديد من المكاسب لـ الاقتصاد المحلي، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وإنجاز خطط الدولة التنموية، وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

وأكد الخبير الاقتصادي لـ “الحكاية”، أن المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، يناقش مشكلات ومستقبل الاقتصاد والعمل على حل هذه المشكلات ووضع خريطة للمستقبل عبر طروحات وأفكار ورؤى الخبراء وأهل الصناعة والتجارة والمسئولين، للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، واقتراح سياسات واضحة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد، وهو فرصة لتبادل الآراء والتفكير خارج الصندوق لحل المشكلات الاقتصادية، لافتا إلى حرص الدولة على تنشيط الاقتصاد ووضعه على مصاف الاقتصاديات المتقدمة.

مكاسب مصر من المؤتمر الاقتصادي

قال مستشار المركز العربي للدراسات في تصريحات خاصة لموقع الحكاية، إن المؤتمر الاقتصادي يمكن أن يحقق مكاسب مهمة لدعم الصناعات الوطنية وتوطين الصناعة الثقيلة بمصر ومواجهة الغلاء والتضخم ومحاربة الاحتكار ودعم العمالة غير المنتظمة و”مشروعات الغلابة” الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وحل أزمات البطالة والفقر ودعم الشباب وتحسين مستويات المعيشة، وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والاستثمار فيها، وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله عبر طرح أفكار جديدة من أهل الاختصاص أصحاب الخبرة، ووضعها على مائدة متخذي القرار.

عوامل تدفع الاقتصاد المصري للنجاح

أشار أبوبكر الديب إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2023، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016، وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع واطلاق مبادرة “حياة كريمة”، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وانشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018، والتوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.

واشار إلي أن إقتصاد مصر اظهر معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

الديب يقترح إجراءات للعبور بمصر لبر الأمان

اقترح الديب خطوات وإجراءات، يمكن طرحها علي المؤتمر للعبور بمصر من الأزمات الدولية ومشكلاتها الاقتصادية، لافتا إلى أن أول هذه الخطوات تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، ويجب خلق عقد اجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين كما يجب إحداث ثورة تشريعية تطال أكثر 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 50 عاما ولم تتغير، فهي قوانين “عجوزة”.

وطالب بتطبيق الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على الاحتكار والمحتكرين وضريبة أرباح علي المتعاملين في البورصة، حيث يمكن تطبيق الضريبة التصاعدية على المستثمرين وأصحاب الشركات وهو معمول به في عدد من الدول، حتى تتحقق العدالة في توزيع الدخل، ويجب أيضا زيادة استثمارات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز، فهما “ذهب الحاضر والمستقبل”، في ظل أسعار الطاقة المرتفعة كما يجب تطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه فالتنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن أجل وقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات وفرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار وفتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، وتقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وبحث جعل إيرادات قناة السويس بالجنيه، لزيادة الطلب الدولي على الجنيه، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي، أو السلع الاستفزازية، كأكل القطط والكلاب، وخلافه، من ألعاب الأطفال وفوانيس رمضان و”السبح” والسجاد وغيرها.

واضاف أنه علي الحكومة جذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضي وتراخيص المشروعات، أو أن تشتري الحكومة والبنوك الدولار منهم بسعر أعلى من المتداول، فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالي توفير عملة صعبة، وبحث السياسة المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين، ومعالجة التضخم الذي أصبح يمثل مشكلة عالمية، حيث أن مستويات التضخم وصلت إلى أرقام لم يشهدها العالم منذ 40 سنة.

وأكد أنه على الحكومة دعم الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الثقيلة وكثيفة العمالة للنهوض بالصادرات والوصول لحلم الـ100 مليار دولار للصادرات، فقطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية اللازمة للنهوض بالاقتصاد المصري، ويجب دعم القطاع الخاص بشدة، تيسير خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية لإنشاء مشروعاتهم من خلال الشباك الواحد والإجراءات الجمركية، ووضع حلول عاجلة لمشكلات مجتمع الاعمال والقطاع الصناعي