توافق بين الحكومة والبرلمان على زيادة نفقة المطلقات| تعديل تشريعي على طاولة النواب.. ووزيرة التضامن تبحث عن حلول لحماية الأسرة المصرية

حرصت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، على دعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال العديد والعديد من المبادرات، ومؤخرا تسعى الحكومة والبرلمان لزيادة نفقة المطلقات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، من خلال تعديل تشريعي يقضي بزيادة نفقة المطلقات.

وقالت الحكومة إنها تعكف حاليًا على إعداد تشريع جديد لزيادة نفقة المطلقات، وذلك لمجابهة التداعيات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المطلقات خاصة مع موج ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق بسبب الأحداث العالمية وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وغير مسبوقة.

تعديل تشريعي لزيادة نفقة المطلقات

وتأتي خطوة التعديل التشريعي لزيادة نفقة المطلقات، من منطلق حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما وأنه على الأغلب لا يوجد لهم دخل ثابت مثل المطلقات، لذلك تهدف الدولة المصرية إلى إقرار زيادة جديدة في النفقة، خاصة في ظل ارتفاع نسب الطلاق خلال الفترة الماضية.

وناقش مجلس النواب زيادة نفقة المطلقات بدلا من النفقة الحالية المقدرة بـ 500 جنيه، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أمس الأحد، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بحضور أعضاء اللجنة واللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي.

ناقش الاجتماع ما يقدمه بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، وكذلك خطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، كما تم التطرق لزيادة نفقة المطلقات.

وأثار النواب خلال الاجتماع، ملف صندوق تأمين الأسرة، مؤكدين أن المزايا التي تتاح من خلاله هي أقل من المتوقع للنساء المطلقات، والذي يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004، بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهريًا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائي وإجمالي المديونية 2.7 مليار جنيه تقريبا.

وشددت الوزيرة في نهاية الاجتماع، على أنه جار دراسة زيادة النفقة الموجهة للمطلقات تحت مظلة صندوق «تأمين الأسرة المصرية» بناء على تعديلات تشريعية وعلى تكامل برامج الحماية الاجتماعية لهم مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالوزارة.

شروط الحصول على نفقة المطلقات من بنك ناصر الاجتماعي

– تقدم المستفيدة صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

– تتقدم السيدة المستفيدة من خدمة النفقة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، وتقديم إعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

– يتم تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه، وفي حال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم، ويشترط ألا يكون جرى تعديل الحكم الإبتدائي الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده .

– يشترط بنك ناصر تقديم صور ضوئية من شهادة ميلاد الأبناء.

– تقديم توكيل رسمى عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.

ضوابط صرف نفقة المطلقات حسب القانون

– تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته أو دفع نفقة للمطلقات.

– تبدأ المطلقة في الحصول على النفقة من تاريخ وقوع الطلاق وليس من تاريخ العلم به.

– تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يومًا وهي أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدى للعدة.

– تسقط نفقة العدة في ثلاثة حالات أولها نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.

– النفقة تجب على جميع المطلقات عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة.

– في حالة وجود أطفال يحق للزوجة أن تحصل على أجر مسكن أو تمكين من المسكن الخاص بالزوجية لحضانة الأطفال.

– يحق للمطلقة الحاضنة الحصول على نفقة خاصة بالأطفال ومصروفات العلاج ومصروفات التعليمن.

شروط وحالات وجوب النفقة

– يجب أن يكون عقد الزواج صحيحا

– تقوم الزوجة بواجباتها تجاه زوجها حتى تستحق النفقة.

– تستحق النفقة حتى في حالة مرضها حيث ينص القانون على «ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة».

– يتكفل الزوج بالنفقة في حالة احتباس الزوجة في منزل الزوجية.

عقوبة الامتناع عن دفع النفقة

ووضع القانون عقوبات مغلظة لمواجهة الامتناع عن دفع نفقة المطلقات، حيث نص القانون رقم 6 لسنة 2020 على أنه في حال امتنع الزوج عن دفع النفقة لمدة 3 أشهر، يعاقب بعد التنبيه عليه بالدفع، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تم رفع دعوى قضائية على الزوج مرة ثانية لعدم دفع نفقة المطلقات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة

معدلات الطلاق في مصر

وقد وصلت معدلات الطلاق إلى 25% وهي نسب مرتفعة للغاية، وترتفع معها نسبة الأزواج المتهربين من دفع النفقة الزوجية، والتي يتكفل بها بنك ناصر الاجتماعي، حيث تقدر نسبة ما يصرفه البنك شهريًا بالنسبة لـ نفقة المطلقات 82 مليون جنيهًا شهريًا و500 ألف مستفيد بأحكام قضائية تصل إلى 302 حكم قضائي بالحق في النفقة ومديونية بإجمالي 2.7 مليار جنيه.