توصيات الحوار الوطنى لمواجهة  الزيادة السكانية| مُطالبات برفع سن الزواج لـ 21 سنة.. وتجديد الخطاب الدينى فيما يخص تنظيم الأسرة

ناقش الحوار الوطني، على مدار جلسات الأسبوع الماضي قضية الزيادة السكانية، والتي كانت من أولى القضايا التى اشتبكت معها جلسات الحوار الوطنى.

وشهدت لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، مناقشة  القضية وأسبابها وآليات مواجهاتها من خلال إجراءات فاعلة، وقد انتهت اللجنة فى اجتماعها أمس الخميس 25 مايو 2023، إلى إصدار عدد من التوصيات، نستعرضها معكم بالتفصيل فيما يلي:

برلمانية: القضية السكانية أبرز التحديات التي تواجه الدولة

ومن جانبها قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القضية السكانية إحدى التحديات الكبيرة والمعوقات التى تواجه الدولة المصرية، فمعدل الزيادة السكانية منذ عام 1980 إلى 2020 هو 59 مليونًا، وهو رقم ضخم جدا ويجب التوقف عنده وتحليله، سواء على مستوى خطط الدولة لضبط النمو السكانى أو على مستوى الأداء الإعلامى والوعى أو الموروث الثقافى والدينى.

وأضافت العادلى، أن استمرار معدلات الإنجاب بهذا الحجم يمثل قنبلة موقوتة تمتد آثارها لأجيال كثيرة قادمة، مشيرة إلى أن الاستمرار فى الزيادة السكانية لن يعرقل التنمية فقط بل سيأكل الأخضر واليابس، موضحة أنه بالفعل هناك تجارب دولية نجحت فى حل هذه القضية فلم يعد الأمر اختياريا للدولة والمواطن.

مطالب بإصدار تشريع لضبط النمو السكاني

وأشارت العادلى، إلى أنه انطلاقا من الدستور فى المادة (41) والتى تلزم الدولة بعمل برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، فإنها توصى بضرورة وجود تشريع لضبط النمو السكانى بما يتناسب مع موارد الدولة.

الحوار الوطني.. مطالب برفع سن الزواج لـ21

وأوصت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، برفع سن الزواج إلى 21 سنة وتجريم وحظر زواج الأطفال، مؤكدة أن رفع سن الزواج سيكون له تأثير إيجابى وفورى فى تقليل الزيادة السكانية، كما دعت إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وإدخال ثقافة السكان والصحة الإنجابية فى المناهج الدراسية للمدارس والجامعات، مطالبة تضمين السياسات والبرامج السكانية ضمن خطط التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لها.

مطالب بتجديد الخطاب الديني فيما يخص الزيادة السكانية

كما أوصت بضرورة تجديد الخطاب الدينى فيما يخص تنظيم الأسرة وسن الزواج، كما دعت إلى إعداد المقبلين على الزواج وتعريفهم بأهمية الأسرة الصغيرة والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية لعدم تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب.

كما أوصت النائبة أميرة العادلى، بإلزام ولى الأمر بحصول الأطفال على التعليم الأساسى والقضاء على التسرب من التعليم، داعية إلى وجود مؤشر لقياس الأداء وأثر السياسات السكانية لمتابعتها وتقييمها، داعية إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدنى على مستوى حملات التوعية أو تقديم الدعم المادى والمعنوى.

حزب الشعب: المشكلة السكانية لها تأثير سلبي على الاوضاع السياسية والاقتصادية

وبدوره قال النائب أحمد عبد الماجد، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهورى، وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المشكلة السكانية تعد أخطر التهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

وأضاف عبد الماجد، أن هناك عوامل السلبية تقضى على الجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السياسية فى تنمية موارد الدولة بجانب أن أبسط مفهوم للمشكلة السكانية هو اختلال التوازن بين النمو السكانى وحجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة مما يؤدى الى ارتفاع معدالت الفقر والبطالة والأمية.

الحوار الوطني.. توصية بتوفير خدمات تنظيم الأسرة

واقترح النائب عدد توصيات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، منها توفير وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وإشراك جميع المستشفيات فى برنامج تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين فى تنظيم الأسرة وتأهيل أفراد هيئة التمريض لسداد العجز فى إعداد الأطباء، و زيادة عدد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن.

وتابع: “ضرورة حصول الأم على كارت متابعة بعد الوالدة للمتابعة والتوعية وإشراك الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة والمشورة للأسرة الأكثر احتاجا، ووضع حوافز تشجيعية لألسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، ومنح الأسر النموذجية كارت ذكى لتقديم بعض الخدمات لها وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج لألبوين فى الأسر النموذجية، وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى للأسر النموذجية، وحوافز تشجيعية للفريق الطبى فى حال تحقيق المستهدف”.

توصية بإنشاء الهيئة  القومية للسكان

كما طرح عدة توصيات عامة منها ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى تكون تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، وتكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، بجانب أن تؤول للهيئة لها اختصاصات قطاع السكان فى وزارة الصحة والسكان وينتقل لها جميع العاملين بالمجلس القومى للسكان ويضم لها كل العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكانى، وتكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.