ضمن جهود اللجان النوعية بالبرلمان، اوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بإعادة النظر فى القانون المنظم لقطاع التمثيل التجاري.
وخلال تقرير أصدرته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024، فقد أوصت بدراسة التشريع الحالي الذي ينظم عمل قطاع التمثيل التجارى مع إدخال التطوير اللازم لتنشيط عمله، ومعالجة صعوبات ومعوقات أدائه، وتبعيته الفنية والإدارية، كذلك وجوب زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وزيادة الدعم المالى والفنى للقطاع.
وبصفة خاصة في الدول الإفريقية، وذلك طبقا لاستراتيجية التحرك مع إفريقيا، حيث إن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة.
و أوصت أيضا لجنة الشؤون الاقتصادية، في تقريرها، بضرورة تعاون الجهاز مع صندوق مصر السيادى في المساهمة في الترويج للطروحات التي يقوم بطرحها الصندوق، وفي حالة تطبيق موازنة البرامج والأداء سيكون هناك سماح بأهداف وأنشطة معينة تتكلف مبالغ محدد، وأهمية توفير التمويل اللازم لقطاع التمثيل التجارى لإنشاء منصة إلكترونية تفاعلية portal لإحداث تواصل دائم لكل أعضاء المجتمع التصديرى.
كما طالبت ببحث إمكانية تخصيص نسبة من القيمة المخصصة لدعم الصادرات لصلح جهاز التمثيل التجاري، ودعم ومساندة شباب المصدرين لزيادة والتوسع في نطاق أعداد المصدرين، والتوسع في إنشاء الفروع الخارجية للبنوك المصرية في القارة الإفريقية.
