أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة المصرية عام 2016، أعاد هيكلة الاقتصاد ووضعه على الطريق الصحيح للانطلاق مرة أخرى سواء بالنسبة لحجم الإنتاج الكلي أو إحداث طفرة في نمو الصادرات تليق باسم مصر وإمكانياتها الصناعية والتجارية.
وأكد «الدسوقي» أن تحقيق 6٪ زيادة في الصادرات في الربع الأول من العام الجاري في ظل أزمة كورونا التي أثرت على اقتصاديات دول العالم، مؤشر جيد يثبت أن الاقتصاد الآن بدأ مرحلة الانطلاق، متوقعاً أن تشهد الصادرات نمواً أكثر خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري.
وأضاف عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، أن النتائج الإيجابية التي حققتها مصر العام الماضي والحالي وقوة الاقتصاد المصري بشهادات المؤسسات الدولية، خير دليل وإثبات علي ان رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لنمو الصادرات ستتحقق قريبا جداً، بل ومن السهل الوصول لـ200 مليار صادرات في ظل وجود إرادة سياسية داعمة وخطة عديدة ورؤية شاملة للنمو والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الحكومة نفذت في مختلف المحاور والاتجاهات خطط الدولة ورؤية القيادة السياسية نحو الإصلاح والتنمية المستدامة وحققت نجاحات كبيرة مثل تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لمختلف الصناعات والقطاعات الإنتاجية بهدف زيادة نسب النمو والأرباح ورفع تنافسية الصناعات المحلية في الخارج.
كما أشار الدكتور كمال الدسوقي إلى عودة برنامج المساندة التصديرية للمساهمة بقوة في دعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال اعادة هيكلة البرنامج ليتناسب مع الدعم والمساندة التي توفرها الدولة المنافسة لمصر لمصنعيها بالإضافة إلى اتخاذ سياسية وإجراءات صارمة لحماية الصناعة المحلية ومماثلة لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول مثل حماية بعض الصناعات من الإغراق والتي تواجه منافسة غير عادلة وسياسات تضر بالصناعة المحلية.
