جبروت امرأة.. قتلت زوجها وشربت “كوباية شاي” مع عشيقها بجوار الجثة
فى أحد الأيام قررت “ريهام” التنزه بالأطفال على كورنيش النيل بالقرب من منطقة ماسبيرو، وأثناء سيرها تعرضت للمعاكسة من المارة، فتدخل شخص كان يسير فى الشارع وطلب من الشباب الابتعاد عنها، ولم يكتف بذلك وإنما تحرك معها إلى موقف السيارات حتى لا يتعرض لها أحد، ومن هنا كانت بداية الجريمة عندما تعرفت المتهمة على عشيقها، حيث تبادلا أرقام الهواتف وشكرته على شهامته فى حمايتها من معاكسة الشباب لها.
اتصلت المتهمة بعشيقها، ونشأت بينهما علاقة عاطفية، حيث عرض عليها المتهم الزواج والعيش معه فى شقته، ولم يعلم أن عشيقته متزوجة، وافقت على طلبه بالزواج منه عرفيا، رغم أنها على ذمة شخص آخر.
وبعد مرور عدة أشهر قررت المتهمة العودة الى زوجها الأول، واصطحبت أولادها معها، ولكنه عاود التشاجر معها واعتدى عليها بالضرب.
اختمرت فى عقل المتهمة فكرة التخلص من جحيم زوجها دائم التعدى عليها بالضرب، واستعانت بعشيقها الذى تفاجأ بأن المتهمة متزوجة وعلى ذمة رجل آخر، ووافق على طلبها بسبب حبه الشديد لها.
اتفقت المتهمة مع عشيقها على تنفيذ العملية فجرا، حيث استغرق زوجها فى النوم، واتفق عشيقها مع صديق له على حمل جثة المجنى عليه فى “تروسيكل” وعندما أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة صباحا اتصلت المتهمة بعشيقها وأخبرته بأن زوجها استغرق فى النوم فطلب منها فتح باب الشقة ثم صعد ودخل إلى غرفة النوم، وحاول خنقه بـ”وسادة” فاستيقظ وقاوم المتهم فطلب من عشيقته شل حركة زوجها بالجلوس على قدمه، ولكن المجنى عليه تمكن من الإفلات وحاول الهرب لكن المتهم طارده بسكين وطعنه أكثر من 20 طعنة وسقط غارقا فى دمائه.
أعدت المتهمة لعشيقها الحمام للاستحمام والتخلص من دماء زوجها وأحضرت له كوب شاى ثم أحضرت بطانية ولفت جثة زوجها حتى يتمكن عشيقها من النزول بها، حيث حملها على تروسيكل صديقه الذى كان ينتظره أسفل المنزل وألقى المتهم بالجثة فى مصرف أسفل كوبرى القصبجى فى الهرم.
تم القبض على المتهمة التى اعترفت بارتكابها للواقعة بسبب تعدى زوجها عليها بالضرب، قائلة فى التحقيقات : “كان بيضربنى ويشتمنى قدام الناس” واتفقت مع عشيقى على قتله”، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وأحالتهما لمحكمة الجنايات المنعقدة فى عابدين.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل ابو المال، بإحالة أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتى بتهمة قتل زوجها، صدر الحكم بعضوية المستشارين جمال رزق، وأمجد أمين فرنسيس، أمين سر محمد لاشين، وعبدالله أبو ضيف.