كشف صديق والد الطالبة نيرة التي راحت ضحية الجريمة المروعة بعدما ذبحها زميل لها في كلية الآداب جامعة المنصورة، أمام بوابة توشكى صباح اليوم الاثنين، عن مفاجأة جديدة في تفاصيل الواقعة، مؤكدًا وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وأسرة الطالبة.
وقال صديق والد “نيرة”، إنه كانت توجد مشاكل سابقة بين المتهم وأهل المجني عليها بسبب تعرضه لها، ما دفعهم لتحرير محضر شرطة ضد المتهم.
وتابع صديق والد نيرة إنه جرى عقد جلسة عرفية في وقت سابق لمنع المتهم من التعرض للمجني عليها، وحكمت الجلسة بمنع المتهم عن التعرض للفتاة.
وكشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة ذبح طالبة على يد زميلها امام جامعة المنصورة صباح اليوم الاثنين، وأسباب ارتكاب الجريمة المروعة.
وأوضحت المصادر أن المتهم زميل المجني عليها في كلية الآداب بجامعة المنصورة، في الفرقة الثالثة، لكن في قسمين مختلفين، وأنه كان يرغب في الارتباط بها إلا أنها كانت تقابل ذلك بالرفض.
وأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.
وكانت النيابة العامة قد تلقت اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها
انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
وأهابت النيابة العامة بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
وأكدت النيابة العامة حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
