عقدت لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور مهند طه خالد، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رامي محمد مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، ورئيس وحدة السياسات الضريبية، وتم خلال اللقاء التساؤل حول الفاتورة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها، وتم التأكيد أنه يمكن الاستفادة منها في المناقصات، نظرًا لوجود ممولين يتبعوا التعامل بالفاتورة، لذلك تكون هناك زيادة على أسعارهم المقدمة بالمناقصات بنسبة 14%وهي قيمة الضريبة المضافة.
واكدت الندوة، في حين ان المناقصات ترسى على الكيانات الأخرى غير المسجلة والتى تخصم قيمة الضريبة من أسعارهم المقدمة بالمناقصة، وبالتالي يعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتعامل بها في كافة المناقصات والمعاملات ضمانًا لكافة الممولين بوجود تنافس موضوعي، فضلاً عن أهمية الفاتورة الإلكترونية في تسهيل الفحص نظرًا لسابق التسجيل بالإضافة الي التخلص من اصول الفواتير، وتقليل عدد الموظفين المسؤلين عن هذا الملف وبالتالي توفير للوقت والجهد.
وتم التساؤل ايضًا حول الموقف الضريبي للمساهمة التكافلية والتي تفرض بنسبة 2.5 في الأف ، وهي تعد مساهمة في مقام التبرعات، ولكن الموقف الضريي لها غير واضح، علما بأن الضرائب لا تعترف بها كمصروف مقبول ضريبيًا.
وفي السياق قال رامي محمد، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، إن ملف الاقتصاد غير الرسمي يحتل النصيب الأكبر من التهرب الضريبي، مؤكدًا أن تأخر وامتناع بعض الفئات عن دفع الضرائب مثل مثيلتها، يحمل الدولة أعباء كبيرة من خلال الاقتراض لتغطية العجز فى الموازنة.
وأكد محمد، أن الهدف الأساسي للحكومة هو ضمان أن يصبح عنصر الضرائب محايدًا، وأن يكون جميع فئات المجتمع سواسية وتلتزم بدفع التزامتها الضريبية تجاه الدولة، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تعد أحد أنواع الاقتصاد غير الرسمي والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير وتحاول الوزارة حاليًا إيجاد الآليات لتقنين أوضاعها لإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث أن فرض تسجيل تلك الكيانات الإلكترونية سيضمن حماية حقوق المستهلكين، لذلك عقدت الوزارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المحافظين ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن ولبحث الخطوات التنفيذية والتنسيق بين الجهات المعنية.
