حالات التهرب الضريبي.. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن النظم الضريبية المميكنة ساعدت في تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪ ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط.
حالات التهرب الضريبي
ولفت الوزير إلى أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمى بالضرائب من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في ٢٠٢٠، ليمثل إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي ترتكز على رقم تسجيل ضريبى موحد يشمل كل أنواع الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يُسهم فى رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير، أننا مستمرون فى رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من ٤٩ ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو ٢٠٢١ بمعدل يصل حاليًا إلى ٤٠٠٠ شركة شهريًا.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت ٢٢ ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها ٧٣٠٥ حالات تُقدر بنحو ٨,٨ مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ نحو ٥٤٦ حملة بكل المحافظات منذ يوليو ٢٠١٨ منها ١٩٤ حملة خلال عام ٢٠٢٢، بإجمالي متحصلات ١,٣ مليار جنيه.
