وجاء في الدعوى، أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أصدرت قرار باطلا منعدما مشوبا بعدم المشروعية نص على “التفضل بموافقة جهة الإدارة على قبول تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي، حيث أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة” وموقع عليه من وزير الشباب وموقع عليه من المستشار القانوني ورئيس الإدارة المركزية للمراقبة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة.
وأفادت الدعوى أن القرار يتناقض مع المبادئ القانونية العامة، حيث تم إعماله بأثر رجعي رغم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والمسلم به في فقه القضاء الإداري خصوصا وانعقاده عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان القرار الإداري ذي الأثر الرجعي، وأنه في غضون نوفمبر وديسمبر 2017، وأثناء المنافسة على انتخابات النادي الأهلي، قام محمود الخطيب، بطلب وتلقي تبرعات من أشخاص أجنبية من خارج البلاد حيث تلقى ما مجموعه ستة ملايين جنيه، دعما أجنبيا سريًا من تركي عبد المحسن عبداللطيف آل الشيخ، وهو سعودي الجنسية، وأحد رجال الرياضة الأجانب، وذلك لصرفها ضد منافسيه وللتأثير في نتيجة الانتخابات، ثم تلقى بيبو والعامري فاروق، ما مجموعه 260 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين.
