حرب الفاتورة الإلكترونية بين أصحاب المهن الحرة والضرائب| غضب بين المحامين والأطباء ومطالبات بإلغائها.. وأعضاء البرلمان بين مؤيد ومعارض

أثار قرار وزارة المالية بتطبيق الفاتورة الإلكترونية أزمة لأصحاب الأعمال الحرة، وشهدت احتجاجات من بعض النقابات أبرزها نقابتي المحامين والأطباء، وأطلقت مصلحة الضرائب تحذيرات للممولين، وخاصة أصحاب المهن الحرة من المحامين، والأطباء والمهندسين، وذلك للإسراع في التسجيل قبل منتصف الشهر المقبل.

ونظم مئات المحامين وقفة احتجاجية ظهر الخميس الماضي داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، اعتراضًا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي يرون أن تطبيقها له أثار سلبية على المحامين والمهنة، كما أعلنت نقابة الأطباء رفضها للفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أنها تعمل في جميع الاتجاهات لتفادي تعرض الأطباء لأية أضرار، وطلب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، تحديد موعد عاجل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث منظومة الفاتورة الإلكترونية المزمع تطبيقها، واعتراضات الأطباء عليها.

الضرائب تلزم جميع المهن الحرة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

أوضحت مصلحة الضرائب، أن الطبيب والمهندس والمحامي والفنان والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023 وعليهم إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائي فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.

ونوهت مصلحة الضرائب أنه على الممولين من أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

ما هي الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة الكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية، ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية، وهناك نوعين من الفواتير الضريبية (الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة).

الفاتورة الإلكترونية تثير غضب المحامين

أثار قرار مصلحة الضرائب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية غضب المحامين، وأعلن مجلس النقابة العامة للمحامين والفرعيات رفض التسجيل والفاتورة الإلكترونية، المفروضة من وزارة المالية، بإجماع الآراء، بعد انعقاد استمر لمدة 3 ساعات متواصلة.

وأسفر الاجتماع عن 4 قرارات:

• رفض التسجيل بالفاتورة الإلكترونية
• إلغاء بموجب اتفاق مع وزير المالية بالفترة المحددة للتسجيل ولا يطبق أى غرامات على المحامين
• اعتبار النقابة العامة والنقابات الفرعية فى حالة انعقاد كامل حتى انتهاء الأزمة
• إرجاء أى خطوات تصعيدية لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المُشكّلة لحل الأزمة مع مصلحة الضرائب

مطالبات بمناقشة الفاتورة الإلكترونية بالبرلمان

طالب كثيرين بمناقشة هذا القرار في أسرع وقت تحت قبة البرلمان بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ونقيب المحامين ونقيب المحامين العرب، وتقدم النائب أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مراجعة تعليمات الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة بتقديم والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15/12/2022.

وأكد النائب أحمد يحيى، أن أي تطوير لابد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه وإلا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية، مطالبًا من الدكتور محمد معيط الوقف الفوري لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والإسراع في إجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين.

طلب إحاطة بشأن عدم مشروعية الفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.

وقال ضياء: “افتعال الأزمات مع فئات المجتمع المختلفة أصبح صناعة حكومية بامتياز، وكان آخرها هو محاولة إخضاع رسالة المحاماة لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند من دستور أو قانون سوى الهوى والغرض فقط، ولما كانت المحاماة كرسالة عملا بحكم المادة 198 من الدستور مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هو جهد عقلى إستلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة فلا عداله بلا محاماة ولا محاماة بلا استقلال”.

وأضاف، أن الأمر الذى حدا به للتقدم بطلب الإحاطة هذا لمناقشته على وجه السرعة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب كممثلين للحكومة، وأن تطلب اللجنة الدستورية والتشريعية حضور نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين للاستماع إلى رأيهم .

طلب إحاطة بشأن مشاكل تطبيق الفاتورة الإلكترونية

من جانبها تقدمت النائبة ولاء التمامى، بطلب إحاطة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية، بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين والأطباء.

وأوضحت التمامى، فى طلب الإحاطة، أن مصلحة الضرائب أعلنت أن جميع أصحاب المهن الحرة، ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.

وتابعت التمامى: “هذا أدى إلى حالة كبيرة من السخط لدى أوساط نقابة المحامين ونقابة الأطباء وهذا ما دعا معظم النقابات الفرعية للمحامين لإصدار بيانات اعتراضا على قرار التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث يؤكد المحامون والأطباء أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل الطبيب والمحامى فى عمله من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثر على حق للمواطنين، حيث إنها حقوق مكفول للجميع دستوريًا”.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى يؤديان إلى زيادة الأتعاب، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه نظرًا لارتفاع التكلفة.