أعلن حزب الجيل الديمقراطى رفضه التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، واعتبره تجاوزا غير مقبول من الحكومة الألمانية و تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشئون الداخلية لمصر ويخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأصدر حزب الجيل بيانا أعرب من خلاله عن دهشته من بيان وزارة الخارجية الألمانية الذى نشرته عبر حسابها فى “تويتر” أول أمس الجمعه وقالت فيه إن الحكم المرتقب النطق به فى يوم 20 ديسمبر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة الاتجاه الذى تتطور فيه حالة حقوق الإنسان فى مصر وأكد أنه “يُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.
وأعلن ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لتصريحات الحكومة الألمانية، وأبدى استغرابه من ازدواجية المعايير الظاهرة فى تصريحات الحكومة الألمانية والتى تطلب فيها احترام القانون وفى نفس الوقت تدعو إلى التدخل والتأثير على أحكام القضاء المصرى الشامخ وهو سلطة مستقلة طبقا للدستور المصرى الذى يجعله إحدى السلطات الثلاث الذى يتألف منها النظام السياسى المصرى.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور المصرى من الفصل بين السلطات،لافتا إلى أن تصريحات الحكومة الألمانية تمثل نهجا جديداً مختلفاً عن السياسة الخارجية الألمانية التى تحترم الشئون الداخلية للدول المستقلة ذات السيادة وتسئ للعلاقات المصرية الألمانية التى تنامت فى السنوات الستة الأخيرة وتطورت اقتصاديا وسياسيا.
