حصاد البرلمان اليوم| مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.. والتحالف الوطني للعمل الأهلي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس، عدد من المناقشات الهامة لمجموعة قولنين أهمها، مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، وقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة،اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.

وكان النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، تقدموا بمشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، نستعرض معكم تفاصيله فيما يلي:

يتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

مادة (1)

تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:

– هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.

-صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

– قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

مادة (2)

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي 2023/2024.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أهداف مشروع قانون قادرون باختلاف

توفير الدعم الكافي لتمويل “صندوق قادرون باختلاف”

تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة

التغلب على التحديات التى تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع

تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى المجموع.

وأعلن المجلس موافقته على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

أهداف مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري.

تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.

تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.

مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وياتى مشروع القانون فى ضوء الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

برلماني: يعزز من فكرة التطوع

وفي سياق متصل، أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، لافتا إلى أنه يعزز فكرة التطوع.

وأضاف: التحالف الوطني للعمل الأهلي رغم عمره القصير إلا أن إنجازاته تتحدث عن نفسها، حيث لعب دور كبير في العمل التنموي بإطلاق عدد من المبادرات الهامة التي كان من شأنها تخفيف الأوضاع الاقتصادية الصعبة علي الشعب.

وتابع: مشروع القانون يجيب علي التساؤل الذي استمر لسنوات ماضية والذي مفاده “أين دور المجتمع المدني في خدمة المواطن والقضايا المجتمعية”.