حصاد النواب| الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية نهائيًا وقانون تطوير الحلويات الثانية “تحيا مصر” بميناء دمياط

نشاط مكثف يشهده مجلس النواب خلال هذه الأيام وذلك من خلال إقرار العديد من القوانين والتشريعات علي رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 نهائيا .

تعديل القانون

يأتي ذلك بعد أن استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

مناقشة مشروع قانون

و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون ، أن هذا المشروع بقانون دقيق جداً فنياً وقانونياً وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً ( الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية ) وخاصة وأن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم .

من جانبة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس لا علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية علي الاطلاق ، بل يأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.

وأضاف وزير المالية في كلمتة امام الجلسه العامه لمجلس النواب أن هذا الأمر ليس بجديد علينا ، مستشهدا بقانون “الفاتكا” و هو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف الى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.

وأشار الوزير الي انضمام مصر الي قانون ” الفاتكا ” خلال عام 2013 ، والتزمنا به ، موضحا ان الجديد أن مجموعة العشرين ارادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.

واوضح الوزير ان مصر انضمت ال الاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي ، خاصة وان تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الافاتيكا .

مشيرا الي أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة من منذ اكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية

وأكد النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن هناك لغط فى الشارع المصرى حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022 للتخوف من أن يؤدى إلى الكشف عن سرية الحسابات

وأضاف “داود “فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب , ان حال الكشف عن سرية الحسابات يؤدى إلى هروب المستثمرين وعرقلة الإستثمار

واوضح “داود” إذا كان الأمر تأكيد من رئيس مجلس النواب وبصفتة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا أنه لامساس بسرية الحسابات وان التعديل لايمثل خطورة , فنحن كهيئة برلمانية لحزب الوفد إذا كان الأمر يؤدى إلى كشف حسابات الاموال المهربة خارج مصر ,فنرحب بذلك وننتظر من الحكومة وضع ضمانات للمواطنين ,وتأكيد رئيس مجلس النواب على أن هذا الامر لايضر بسرية الحسابات نثق فيه

وأضاف النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب , أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022, تأخر كثيرا ووجه “محسب” الشكر للحكومة فى ظل فكرة ملاحقة الأموال المهربة

وأوضح “محسب” أن القانون ليس موجه للمصريين أوالبنك المركزى المصرى , ولكن كل ماهنالك عندنا أموال لمواطنين مصريين خارج البلاد مهربة لايتم الكشف عن عنها حيث أن الضرائب المصرية لم تتمكن من الكشف عن الأموال المهربة لاننا لسنا لنا الحق فى إلاطلاع على اى حسابات فى دول خارج مصر ومن ثم هذا القانون يسمح بملاحقة المتهربين ولة مردود جيد على الإقتصاد المصرى وأعلن “محسب” موافقتة على القانون

وأوضحت النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب ,أن قانون البنك المركزى تطرق فى المادة 140 و142 الخاصة بسرية الحسابات وعدم الإفشاء , فى حين لم يتم التطرق للمادة 143 والتى تضع استثناءات للإفشاءات وسرية المعلومات جاء ذلك فى كلمة النائبة الوفدية فى الجلسة العامة لمجلس النواب, حول تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
واضافت “أبوشقة” الأفضل للحكومة ان تمنع اللغط الدائر والشائعات , وحالة الغضب من الحكومة مابين الكثير الذى يطالبها بالرحيل والبعض الآخر يطالب بمحاسبتها , وقد يكون قراراتها صحيحة ولكن الوقت غير مناسب

وطالبت فى تعديل قدمتة مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 140 و142 بوضع كلمة “استثناء من احكام ”
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك على المادة الأولى: تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه “لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر” ، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعي من متطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.

الموافقة علي تعديل قانون تطوير “محطة الحاويات الثانية” (تحيا مصر1) بميناء دمياط

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط نهائيا ، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة أهداف من أهمها ، توضيح جميع النقاط التي قد تثير التباساً أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى الآتى:

وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.

والإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط ، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.

وربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.

والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات.

وضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.

ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.

والمساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.

وجاء مشروع القانون في مادة واحدة تنص علي أن يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2022 المشار إليه، النص الآتي: يُمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات “تحت التأسيس” شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمنبثقة من التحالف (يوروجيت – كونتشيب – هاباج لويد)، وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18/5/2022 المرافق لهذا لقانون والجداول الملحقه به.