تبنت الدولة المصرية نهجاً وطنياً متكاملاً للنهوض بقطاع التضامن الاجتماعي وفق استراتيجيات شاملة اقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال التوسع في البرامج والمبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري خاصة في أوقات الأزمات والكوارث، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية لها، بما يساهم في رفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم وتعزيز جهود إعادة بناء الإنسان، وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي في كافة ربوع الوطن.
وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع التضامن الاجتماعي.
ورصد التقرير أبرز ما تم على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، موضحاً أن هناك 15 مليون مستفيد من الدعم النقدي بإجمالي مبالغ منصرفة بلغ 20 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مستفيد، بإجمالي تكلفة وصل إلى نحو 32 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي بشأن قيام مصر خلال أزمة كورونا بتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الوباء والفئات الأكثر احتياجاً مع توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة”.
وبالنسبة لبرامج الإغاثة، أوضح التقرير أن قيمة سداد ديون الغارمين سجلت 196.2 مليون جنيه، واستفاد منها 11.1 ألف مستفيد، بينما استفاد 20 ألفا من المساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد المتضررين نتيجة الكوارث والنكبات بإجمالي تكلفة بلغ 188 مليون جنيه، كما تم دعم 7 آلاف من أسر الشهداء والمصابين بنحو 221.4 مليون جنيه.
يأتي هذا في حين، وصل إجمالي عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضرري كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى 75 ألف عامل، بإجمالي تكلفة بلغ 640 مليون جنيه، وكذلك تم دعم الجمعيات الأهلية، حيث تم تمويل 340 جمعية بنحو 2.5 مليار جنيه، فضلاً عن وصول قيمة مساعدات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى 448.4 مليون جنيه، بإجمالي 5144 منحة وإعانة.
وبشأن دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تطرق التقرير إلى المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، مشيراً إلى وصول دور الحضانة التي تم تطويرها إلى 1020حضانة، بينما وصل إجمالي عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الطفولة المبكرة لمليون طفل بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي عدد مقدمي الخدمة الذين تم تدريبهم 3229 فرداً.
وبشأن رعاية الأيتام، لفت التقرير إلى أنه قد استفاد 420 ألف يتيم من الدعم العيني والنقدي بإجمالي 1,4 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن وصول إجمالي عدد دور رعاية الأيتام إلى 524 مؤسسة، بإجمالي 10.5 ألف مستفيد، في حين بلغت تكلفة تطوير مراكز استضافة النساء 820 ألف جنيه، بإجمالي مستفيدات بلغ 4532 مستفيدة.
وفي ذات السياق، أوضح التقرير وصول إجمالي عدد أندية المسنين إلى 194 نادياً، بإجمالي عدد مستفيدين 37.1 ألف مستفيد، بينما وصل إجمالي عدد دور المسنين إلى 164 دارًا، بإجمالي مستفيدين وصل إلى 2950 مستفيداً.
وأضاف التقرير أن إجمالي وحدات الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وصل إلى 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف مستفيد، في حين تم تقديم مساعدات بقيمة 23.5 مليون جنيه من خلال مؤسسات الإعاقة، استفاد منها 122.7 ألف مستفيد، فضلاً عن وصول تكلفة أدوات وأجهزة لذوي الإعاقة إلى 74.4 مليون جنيه بإجمالي 19.4 ألف مستفيد.
وعلى صعيد برامج ومبادرات التنمية المجتمعية، أشار التقرير إلى وصول عدد المستفيدين من برنامج وعي للتنمية المجتمعية إلى 16 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، بينما بلغ إجمالي تكلفة التدريب على التربية الأسرية الإيجابية 730 مليون جنيه.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى اعتبار اليونسيف برامج التربية الأسرية الإيجابية التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي جزءاً من أولويات الدولة المصرية المتنامية إزاء التربية الإيجابية باعتبارها تدخلاً استراتيجياً من أجل تعزيز رفاه الأطفال والأسر في مصر.
وإضافة إلى ما سبق، تطرق التقرير إلى المشروع القومي لحماية الأسرة المصرية (مودة)، والذي استفاد منه 2 مليون مواطن بإجمالي تكلفة بلغ 3 ملايين جنيه، كما استفاد 1.7 مليون من منصة مودة الرقمية، فضلاً عن استفادة 82 ألفاً من التدريبات المباشرة للطلبة داخل الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وأيضاً استفاد 50,7 ألف مواطن من حملات التوعية داخل قرى حياة كريمة.
وإلى جانب ذلك، أوضح التقرير أن تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) بلغت 22 مليون جنيه، بإجمالي عدد مستفيدات سجل 959 ألف سيدة، حيث وصل إجمالي عدد المترددات على العيادات إلى 207.4 ألف سيدة، بينما وصل عدد زيارات طرق الأبواب التي تم تنفيذها إلى 8.2 مليون زيارة.
وفيما يخص البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، فقد بلغ عدد المستفيدين منه 2500 مستفيد، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج منذ بدايته بلغ نحو 267,5 مليون جنيه.
كما استعرض التقرير جهود توفير ظروف معيشية أفضل للفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى مشاركات وزارة التضامن في المشروع القومي (حياة كريمة)، والتي استفاد منها 741.8 ألف فرد.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، جاء في التقرير أنه تم تأثيث وتجهيز وفرش 12.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة بلغت 379.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يجري العمل على 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة تبلغ 351.9 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى ما ذكرته منصة الأمم المتحدة للشراكة حول أهداف التنمية المستدامة، بشأن مبادرة حياة كريمة حيث أكدت أنها ساهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، مع توفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة لمحور التمكين الاقتصادي، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ مشروعات في هذا الصدد بإجمالي تكلفة بلغ 1,2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 112 ألف مستفيد، بينما بلغ إجمالي عدد جهات التوظيف التي تم التواصل معها خلال العام 318 جهة، كما وصلت تكلفة المشروعات المنفذة في إطار قرض مستورة إلى 360 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 20.8 مشروع متناهي الصغر.
وأخيراً، تناول التقرير الحديث عن أنشطة بنك ناصر الاجتماعي، مبينًا أن التكلفة الإجمالية للأنشطة الاستثمارية وصلت إلى 13.5 مليار جنيه، ليستفيد منها 185.6 ألف مستفيد، بينما بلغ إجمالي تكاليف الأنشطة الاجتماعية 1.2 مليار جنيه، حيث استفاد منها 2.1 مليون مستفيد.
