حصاد البرلمان اليوم| الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون التأمين الموحد ومبدئيًا على قانون قادرون باختلاف.. والنواب يفتح ملفات الربط الكهربائي والمخلفات الصلبة وقانون المسنين

منى سرحان11 أبريل 2022 , 10:05 م

شهدت جلسات البرلمان بشقيه “النواب والشوخ”، اليوم الاثنين، أجندة مزدحمة ناقشت عدد من مشروعات القوانين، وعدد من الملفات الهامة، كان أبرزها قانون التأمين الموحد بعد إعلان مجلس الشيوخ موافقته النهائية عليه وإحالته لمجلس النواب.

اقرأ أيضًا:

مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية| يشترط إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني ويحدد مصير الهدايا والشبكة خلال الخطوبة.. ينظم الحصول على النفقة وعقوبة زواج القاصرات

الشيوخ يعلن الموافقة نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ اليوم، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على مشروع قانون التأمين الموحد، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.

وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.

ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون قادرون بإختلاف

وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ مبدئيًاعلى مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد إحالته من مجلس النواب لمجلس الشيوخ.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الاثنين شهدت تلاوة رسالة بشأن مشروع القانون واردة من رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى مجلس الشيوخ استنادًا إلى مواد الدستور وقانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتفويض مجلس النواب في 14 مارس 2021 في تحديد وإحالة مشروعا القوانين التي يرى أخذ رأي مجلي الشيوخ في شأنها.

لجنة الطاقة بالنواب تفتح ملف الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يعد نموذجًا رائعًا في التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهرباء في المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 ألف ميجا وات.

وأضاف الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المشروع سيحقق عدد من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المشروع سيكون بداية جادة لتحقيق وامتداد التعاون والتنسيق بين جميع الدول العربية فى مجال الطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية وزيادة التبادل التجارى بين جميع الدول العربية، كما إنه سيكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشترك للكهرباء.

وأوضح النائب محمد الجبلاوي، أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين سيحول القاهرة والرياض الي مركزين عالميين للطاقة لتبادل التيار الكهربائي بين دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، وهو ما يحقق مكاسب اقتصادية وسياسية ضخمة، كما إنه سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج، مشيرًا إلى أن المشروع سيحول البلدان لمركز إقليمي ودولي لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وإفريقيا وأوربا .

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين

تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

وحظى مشروع قانون “حقوق المسنين” باهتمام شديد من قبل البرلمان المصري، حيث تم مناقشته بمجلس الشيوخ، وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره، ويتضمن مشروع القانون مزايا كثيرة، وخاصة في المواد التي أقرتها لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، حيث وافقت على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن من له الأولوية في رعاية المسن، وتنص المادة على :”تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

البرلمان يفتح ملف إدارة المخلفات

عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضى، حيث أشار إلى أنه فيما يخص المدافن الصحية الآمنة فتم الانتهاء من تنفيذ 16 مدفنا وجار تنفيذ 10 مدافن آخرين وتبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 800 مليون جنيه ، مشيراً إلى أن مصانع تدوير ومعالجة المخلفات يبلغ عددها 31 مصنعا، 23 منها يتبع القطاع الخاص و 8 مصانع آخرى تتبع المحافظات وتم إنشاء 5 مصانع جديدة وجارى الإنتهاء من مصنعين وتبلغ الاستثمارات حوالى 750 مليون جنيه .

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع.

كما استعرض وزير التنمية المحلية للمشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، حيث يبلغ المتولد اليومى من المخلفات والقمامة حوالى 16.5 مليون طن وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالى استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة .

موضوعات ذات صلة: