حصاد 2021| اعرف حقوقك.. مجلس النواب يحسم ملفات شائكة تهم المواطن.. قانون مكافحة الأوبئة والجمارك وتغليظ عقوبة الختان أبرزها.. الإيجار القديم والمسؤولية الطبية على الطاولة
كتبت – منى سرحان:
شهدت جلسات مجلس النواب خلال العام 2021 نشاط برلماني كبير، وسط تضافر جميع نوابه، الذين جاءوا ممثلين لكل أطياف الشعب المصري، حيث نجح البرلمان في حسم عدد من الملفات وإقرار عدد كبير من مشروعات القوانين المهمة للمواطن المصري، بالإضافة إلى ممارسة دورهم الرقابي على الحكومة.
اقرأ أيضًا:
حصاد 2021| أحداث العام تبرهن: لا يوجد بديل لدور مصر في المنطقة.. انتصارات متتالية على كافة الأصعدة والملف الليبي والفلسطيني خير شاهد
حصاد2021| مشروعات عملاقة لقاطرة التنمية في مصر.. إنجازات ملموسة في قطاع النقل.. شبكة طرق تضاهي العالمية والنقل البحري يدخل دائرة المنافسة
حصاد مجلس النواب في دور الانعقاد الأول
نجح مجلس النواب في دور الانعقاد الأول في الفترة ما بين 24 يناير وحتى 27 يوليو 2021 في إقرار 146 مشروع قانون مقدم من الحكومة قوامهم 1749 مادة في 278 ساعة بما يعادل قانون كل ساعتين.
ومن أهمها:
-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي
-تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها
– مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1972 (الخاص بالملصق الإلكتروني)
-تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وعلى الجداول المرفقة بها، في إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية
-وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من جميع الضرائب والرسوم
– تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
– تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مجلس إدارة الاتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية
– مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
-وافق المجلس على إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها
– تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
– تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر
– قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام اقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم الثوثيق والشهر
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحيى رحلات العمرة
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملية بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
– قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولةوعلى القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السكنية
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري
أرقام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول
عقد مجلس النواب خلال الدور الأول 58 جلسة عامة، بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثا، فيما بلغ عدد المداخلات وفقا لما أعلنه تقرير رسمي من مجلس النواب 4210 مداخلة، كما ناقش البرلمان عدد غير مسبوق من البيانات بلغت 29 بيانا من الوزراء، وتم مناقشتها داخل اللجان النوعية، ومناقشة 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، كما نظر 2230 سؤالا أجابت الحكومة على بعضها بالجلسة العامة وتم الرد كتابياً على الباقي، ونظر المجلس 265 اقتراح برغبة وأحالها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، فضلا عن نظر 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مقعد.
حصاد البرلمان بدور الانعقاد الثاني
مع بداية دور الانعقاد الثاني، كانت أهم القوانين التي تنظر المجلس قي قوانين “العمل والأحوال الشخصية والإيجار القديم”، حيث كانت هناك بعض القوانين التي تمت مراجعتها داخل المجلس خلال دور الانعقاد الأول، ولم تكتمل، من بينها قانون المأذونية.
بدأت جلسات دور الانعقاد الثاني في 2 أكتوبر 2021، ومن أهم القوانين التي تم إقرارها هي:
– إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
– مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور وقانون الطفل
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب
-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة الأوبئة والجوائح الصحية بهدف تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية
-وافق مجلس النواب نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
قوانين على مائدة البرلمان خلال الفترة المقبلة
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان خلال الفترة المقبلة، العديد من الملفات ومشروعات القوانين، التي ينتظرها الشعب المصرى، لأنها تمس قطاعا كبيرا منهم، أبرزها قانون الإيجار القديم، وقانون المسؤولية الطبية، وقانون حقوق المسنين، وقانون المأذونين الذي يتضمن مادة تنظم الزواج الثاني في مصر، وغيرها من القوانين.
قانون الإيجار القديم
عاد قانون الإيجار القديم للواجهة من جديد بعدما أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية.
اقرأ المزيد:
البرلمان في انتظار الإيجار القديم بعد تعديلات الحكومة.. أين وصل القانون بعد سنوات من الجدل والانتظار للمالك والمستأجر؟
قانون الإيجار القديم يعود للواجهة مرة أخرى.. تعديلات تتضمن رفع الإيجار 5 أضعاف وزيادة 15% سنويًا
وينتظر مجلس النواب إرسال الحكومة تعديلات قانون الإيجار القديم، الخاصة بأحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، لمناقشتها في لجنة الإسكان بالمجلس، وتعتبر تعديلات هذا القانون، أمل جديد لملاك الإيجار القديم، خاصة وأن أزمة الإيجارات القديمة مستمرة على مدار عقود طويلة، حيث طالب الملاك، على مدار سنوات بضرورة إلغاء العمل بقانون الايجار القديم أو إجراء تعديلات عادلة تعيد للمالك الحق في التصرف.
قانون المسؤولية الطبية
شهدت مصر خلال الفترة الماضية، عدد لا بأس به من حوادث الأخطاء الطبية، وهو ما جعل صدور قانون المسؤولية الطبية ملحا أكثر من أي وقت مضي، لحماية حقوق المريض والطبيب.
اقرأ المزيد:
قانون على صفيح ساخن.. المسؤولية الطبية على مائدة النواب بعد خلافات مع النقابة.. والحكاية ينشر أبرز المواد والمحظورات فيه
وتستعد لجنة الصحة بالبرلمان، خلال الفترة المقبلة لمناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، بعد أن سبق وعقدت جلسات استماع حول مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وعدد من النواب؛ تمهيدًا لإقراره.
قانون حماية حقوق المسنين
قدمت الحكومة مشروع قانون لحماية حقوق المسنين، ويعد القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر من أهم المشروعات لأنه يمس فئة كبيرة من المصريين، تمثل حوالي 7 ملايين مسن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، في سبتمبر الماضي، وفي نوفمبر المنقضي ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، مشروع القانون بشأن حقوق المسنين في مصر، وتمت الموافقة عليه بأكثر من 60 عضوا.
اقرأ المزيد:
الدولة ترعي كبار السن بقانون حماية المسنين.. استخدام المسارح السينما والحفلات والمواصلات والرحلات بالمجان.. وتوفير الحماية لهم الهدف الأساس
قانون حماية حقوق المسنين على طاولة مجلس الشيوخ.. مشروع رد الحميل لـ 7 ملايين مسن
قانون المأذونين
يهتم مشروع قانون المأذونين، والذي يشمل على مادة تنظم الزواج الثاني في مصر 2021، المقدم من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، بوضع وتوضيح استراتيجية عمل المأذونين في مصر، وتوضح واجبات وحقوق وعقوبات المأذون، كما ينص مشروع القانون الجديد في مواده على واجبات المأذون تجاه العقد، ومن ضمنها أنه كفل حق الزوجة الأولى في الموافقة على زواج زوجها مره أخرى.
موضوعات ذات صلة: