أخطرت وزارة العدل نقابة المحامين بأهمية تلقي المحامين لقاح كورونا، حفاظا على صحتهم ومراعاة للمصلحة العامة، وتضمن القرار حظر دخول المحامين للمحاكم دون لقاح كورونا أو «PCR سلبية» بداية من مطلع ديسمبر المقبل.
وتلقى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، خطابا من القاضي محمد شوقي فتحي، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، تضمّن دعوة النقيب العام بإخطار المحامين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، حفاظا على أرواحهم وصحتهم ومراعاة للمصلحة العامة للدولة.
وتضمّن الخطاب، دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمّن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية، والتعاون مع العاملين المختصين في المحاكم لتقديم ما يثبت تلقي اللقاح أو تحليل سلبي PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر.
وقال شوقي في خطابه الموجه لنقيب المحامين، بمناسبة صدور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنه 2021، والمتضمّن في مادته الثانية حظر دخول المواطنين لمقر وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، قبل التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021، ونشر القرار في جريدة الوقائع المصرية في 19 أكتوبر 2021، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأضاف أنّ ذات القرار في مادته الأولى، تضمّن حظر دخول العاملين لجهات عملهم إلا بتحقيق ما سلف اعتبارا من 15 نوفمبر 2021، وجرى إصدار التعليمات للعاملين في المحاكم بالالتزام بتنفيذ ما ورد به اعتبارا من التاريخ المشار إليه.
وتابع: «ندعوكم وفي إطار التعاون البناء بين القضاء بجناحيه، إلى إخطار المحامين بأهمية تلقي اللقاح حفاظا على أرواحهم وصحتهم، ومراعاة للمصلحة العامة للدولة، كما نأمل في التوجيه بضرورة تعاونهم مع العاملين المختصين بالمحاكم حال ترددهم عليها لأداء رسالتهم الجليلة، بتقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تحليل سلبي PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021».
