أكد المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان، أن إصرار الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتصاعد الهائل فى ملف الإستقرار السياسى ولم شمل كافة الطوائف المعارضة دون من حمل السلاح أمر بالغ الأهمية، مضيفا:” فكلما وعدت القيادة السياسية أوفت بما وعدت به على كافة الأصعدة”.
وأضاف العسال فى تصريحات له، أن ما قامت به القيادة السياسية مؤخرا من إصدار قرارات العفو الرئاسى عن بعض المسجونين، سواء سياسيا أو جنائيا خير دليل على ذلك، متابعا: “ولكن ينبغى أن نفرق بين لجنة العفو الرئاسى كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب والتى شكلت من بعض الشخصيات المعنية بالأمور السياسية والحقوقي والتى إختصت ببحث كافة حالات المحبوسين سياسيا تمهيدا لصدور قرار بالعفو، وبين اللجنة التى شكلت بموجب القرار رقم 297 لسنة 2022، برئاسة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون لبحث كافة الحالات والتى يتوافر بشأنها شروط العفو لبعض الجرائم بمناسبة عيد الاضحى وثورة يوليو”.
ولفت الى أن قرارات العفو للجنتين مقررة بنص الدستور، ولكن الأولى تعتبر أحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب والذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية تقوم بها الدولة فى المناسبات والأعياد.
وتابع المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطنى لحقوق الانسان :”ولكن فى نهاية الأمر تبقى القيادة السياسية عند حسن الظن وتقوم بكافة الجهود لعمل التوازن لاستقرار الوطن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا
