أكدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، فى توصياتها للحكومة، أهمية العمل على الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من آثار سلبية على خطة الدولة المستدامة فى كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.
جاء ذلك ضمن حزمة من توصيات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة للحكومة فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 فى مجال اختصاص اللجنة.
يشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، وتشمل مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الحقوق والحريات، التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتى ذلك إلى جانب الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن التضامن الاجتماعى، العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة، الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى، رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايته، تنظيم الأسرة.
