نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة، ما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة، وما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة
مشددة على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.9%، لتصل إلى نحو 496مليار جنيه، مقارنة 397 مليار جنيه خلال العام المالي ،وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديد، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء
مشيره أنه يتم تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.