ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يتعلق بحكم سداد دين عن طريق الخطأ، حيث ذكر السائل أنه دفع مبلغًا من المال لآخر ظنًا منه أنه دين على ابنه لهذا الشخص، رغم أنه لا يوجد أي التزام قانوني أو شرعي بين الطرفين.
وقد أكدت دار الإفتاء في ردها على أنه يحق للشخص الذي دفع المبلغ استرجاعه من المدفوع إليه، سواء كان الدفع له أو عن ابنه، حيث لا حق لهذا المدفوع إليه في المبلغ المدفوع.
وأوضحت دار الإفتاء استنادًا إلى ما ورد في “الأشباه” أنه إذا دفع شخص مالًا ظنًا أنه دين ثم تبين العكس، له الحق في استرداده.
كما أكدت أنه في حال تبرع شخص لسداد دين ظنًا أنه عليه ثم اكتشف العكس، يمكنه الرجوع على المدفوع إليه بما دفعه.
من جهة أخرى، تناولت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية حكم المماطلة في سداد الدين، مشيرة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله”.
