في إطار الاسئلة التي تستقبلها دار الإفتاء إلى ورد سؤال حول حكم شراء مصادرات الجمارك، حيث أوضحت الدار أن البضائع المصادرة تملكها الدولة بشكل شرعي وقانوني، وتحق لها أن تتصرف فيها بمختلف الطرق الشرعية، بما في ذلك البيع. وأكدت أنه يجوز للأفراد شراء هذه البضائع دون مانع شرعي.
وأضافت دار الإفتاء أنه تم فرض ضريبة جمركية على البضائع، والتي تُستحصل عند إدخالها أو إخراجها من البلاد وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة.
وبناءً على أن مصادرة هذه البضائع تمت وفقاً للأسس القانونية والشرعية، فإن شروط عقد البيع تتوافر، مما يجعل بيعها وشراؤها جائزاً شرعاً، بشرط أن يكون المبيع معلوماً وطاهراً ومنتفعاً به ومملوكاً للبائع وقادراً على التسليم.
وأفادت دار الإفتاء أنه في حال محاولة أي شخص تهريب البضائع بطرق غير مشروعة أو بالاستعانة بوثائق مزورة، يحق للدولة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020م، منها الحبس والغرامة ومصادرة البضائع ووسائل النقل المستخدمة في التهريب، وذلك لحماية الاقتصاد القومي والأمن القومي وصحة المواطن المصري والصناعات المحلية والأمن الاجتماعي.
