في إطار الأسئلة التي تجيب عنها دار الإفتاء جاء سؤال يقول ما حكم منع الزوج النفقة عن الزوجة لتقصيرها في الصلاة والحجاب، لذلك اجاب مفتى الجمهورية كالتالي.
حكم منع الزوج النفقة عن الزوجة
أفتى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه لا يحق للزوج حرمان زوجته من النفقة بسبب تقصيرها في العبادات.
وقال المفتي، في فتوى له ردًا على سؤال حول حكم حرمان الزوجة من النفقة بسبب تقصيرها في العبادات، إن تقصير الزوجة في أداء حقوق الله تعالى كالصلاة والحجاب، من المعاصي التي تأثم عليها شرعًا.
وأوضح المفتي أن ذلك يقتضي من زوجها مداومةَ أمرها بهذه التكليفات الشرعية الواجبة عليها، والنصحَ لها، والصبرَ عليها، ولكنه لا يبيح له بحالٍ إسقاطَ نفقتها.
وأضاف المفتي أن عصيانها بالتقصير فيما أوجبه الله عليها ليس مبررًا لعصيان الزوج بترك ما أوجبه الله عليه من النفقة عليها.
وأوضح المفتي أن حق الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بنشوزها بتفويت حق الزوج الشرعي من جهتها بدون عذر لها في ذلك، والذي يقضي بذلك الجهات المختصة وليس الزوج.
وأكد المفتي أن حق الزوجة في النفقة ثابت لها شرعًا، ولا يسقط إلا بحكم قضائي، حتى لو كانت مقصرة في أداء بعض العبادات الشرعية.
وفي إطار الرد على تساؤلات المواطنين، جاء سؤال يقول هل يجوز سفر المرأة للحج دون محرم ؟ حيث يرتبط هذا السؤال عند الكثير من السيدات لمعرفة الرأي الشرعي في سفرهم في العموم وسفرهم إلى الحج، وبسبب قرب قدوم عيد الأضحي المبارك واقتراب موسم الحج يتساءل الكثيرون عن الرأي الشرعي.
وفي هذا الصدد، أجاب دكتور عطية لاشين، أستاذ الفتوى بالأزهر الشريف حول هذه المسألة، قائلا:- وفقا للأحكام الشرعية العموم أي يخاطب بها كل من الرجل والمرأة على حد سواء قال تعالى:(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى )”
واستدل “لاشين” أيضا بقوله الله عز وجل، قائلا:”ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأ ولائك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا”.
وتابع: “تقدست أسماؤه:( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) إلى أن قال سبحانه:(والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما)، هذا العموم في الأحكام الشرعية ومخاطبة كل من الذكر والأنثى بذلك هو الأصل”
وأكد أن هناك عدد من الاستثناء اختصاص بها المرأة ببعض الأحكام ومن هذه الاستثناءات الحج حيث اشترط الشرع شروطا لوجوب الحج على كل من المسلم والمسلمة.
