قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضويه المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 83 لسنة 2022ً جنح اقتصادية بسب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم وهذا الحكم واجب النفاذ فورا.
وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية ورقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ويتهم فيها رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
